يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تطبيق زيادة سنوية جديدة في القيمة الإيجارية خلال سبتمبر 2026، وفقًا لآلية القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به في 5 أغسطس 2025.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية. وبذلك لا تُحسب الزيادة من الأجرة القديمة وحدها، لكنها تُضاف إلى القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفق التصنيف والضوابط القانونية.
القيمة تختلف بحسب التصنيف
قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف كل منطقة. وحدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية السكنية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، مع اختلاف قيمة الإيجار بحسب الأجرة القانونية السارية وتصنيف المنطقة.
وكان تحصيل أول زيادة رسمية للوحدات السكنية قد بدأ في فبراير 2026، عقب انتهاء أعمال الحصر والتصنيف. ومع حلول سبتمبر 2026، تُطبق الزيادة الدورية البالغة 15% على القيمة الإيجارية الحالية المحددة وفق أحكام القانون.
ويمنح القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، تنتهي في أغسطس 2032. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ومنها الوحدات التجارية والمهنية والإدارية الخاضعة للقانون، فتستمر فترتها الانتقالية 5 سنوات وتنتهي في أغسطس 2030، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
كما يقرر القانون أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
صوت الشعب
