رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما أُثير من مزاعم وشكوك بشأن تطبيق معايير السلامة خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة قدمت صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن واقع المشروع، وربطت ملاحظات فنية باستنتاجات لا تستند إلى سياقها الرقابي والهندسي.
وأفادت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأن جميع أعمال الإنشاءات والهندسة والتركيبات بالمشروع تُنفذ وفق أعلى معايير السلامة والأمان النوويين المعمول بها دوليًا، ومعايير الجودة العالمية. وأضافت أن الأعمال تخضع لتفتيش وفحص مستمرين من فرق المتابعة والإشراف التابعة للهيئة، للتحقق من مطابقتها للمتطلبات المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن مراحل التنفيذ لا تبدأ إلا بعد استيفاء الإجراءات الرقابية والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية. وفي ما يتعلق بالملاحظات الهندسية أو العيوب الظاهرية، لا سيما في أعمال صب الخرسانات، يجري التعامل معها مبكرًا عبر «إجراءات عدم المطابقة» (NCRs)، ولا يتم اعتماد أو تسلم أي مرحلة قبل المعالجة الفنية المعتمدة واختبارها هيدروليكيًا وهيكليًا.
وأكدت أن السلامة في المشروعات النووية تقوم على تقييم المخاطر وتصاريح العمل وخطط الرفع واعتماد المعدات والإشراف الرقابي، وليس على المشاهدات البصرية أو التقديرات الشخصية. كما أشارت إلى تطبيق نظام إداري شامل للسلامة الصناعية والصحة المهنية وثقافة السلامة وجودة البناء، بالتعاون مع المقاول العام الروسي للمشروع الرئيسي، شركة «أتوم ستروى أكسبورت».
وقالت الهيئة إن المحطة صُممت وفق تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث المطور (Generation III+)، المتطابقة مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتتضمن حواجز متعددة ونظم أمان سلبية وماسكًا لقلب المفاعل ووعاء احتواء مزدوج الجدران.
وأضافت أن بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنهت مهامها في مصر خلال يونيو 2026، بعد مراجعة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وموقع الضبعة، وخلصت إلى امتلاك مصر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا وقويًا لأمان المنشآت النووية والإشعاعية.
صوت الشعب
