أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بالخدمات القضائية، مؤكدين أن رقمنة الخدمات، وتسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، لا سيما أحكام النفقات، تمثل محاور رئيسية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وقال المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الرئيس بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يعكس اهتمامًا متواصلًا بتطوير الخدمات القضائية. وأشار إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما يتصل به من بنية تحتية رقمية وتقنيات حديثة داخل المقرات القضائية.
ولفت كشر إلى افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة بنظام الشباك الواحد. كما أشار إلى منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات.
وأضاف أن إدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتفعيل «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية، تستهدفان تقليل تراكم القضايا ورفع معدلات الإنجاز، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية. وأكد الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
من جانبه، قال الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن مدينة العدالة تمثل نموذجًا لبيئة قضائية رقمية متكاملة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع وحماية بيانات المتقاضين. كما أشادت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدة أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات ترتبط باستقرار الأسر ووصول المستحقات إلى أصحابها دون تأخير.
صوت الشعب
