رد الدكتور أمجد الوكيل، عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، على تقرير تضمن تشكيكًا في تطبيق معايير السلامة خلال تنفيذ مشروع الضبعة النووية.
وقال الوكيل إن تقدم مشروع الضبعة خطوة إلى الأمام يقابله تزايد في المقالات والتقارير التي تسعى إلى التشكيك فيه، معتبرًا أن بعض هذه المواد يقدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن المشروع، ويستند إلى استنتاجات بعيدة عن السياقين الفني والرقابي الصحيحين.
وأوضح أنه استنادًا إلى رئاسته السابقة لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمدة سبع سنوات ونصف، وسبقها عامان ونصف مديرًا للمشروع النووي، فإن المشروع يخضع لرقابة متواصلة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، إلى جانب المتابعة والتعاون المستمرين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وأضاف أن رصد ملاحظات فنية أو حالات عدم مطابقة (NCRs) في مرحلة الإنشاء يعد أمرًا طبيعيًا في المشروعات النووية الكبرى، لافتًا إلى التعامل معها ومعالجتها عبر إجراءات تصحيحية معتمدة قبل اعتماد أي أعمال. وأكد أن الأعمال الإنشائية والتركيبية تخضع لفحوصات واختبارات ومراجعات مستمرة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
مراجعات دولية ومعالم تنفيذية
وأشار الوكيل إلى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا بالتقدم في المشروع، وإلى تأكيد مديرها العام رافائيل جروسي التزام مصر بأعلى معايير الأمان والسلامة النووية. كما لفت إلى أن بعثة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) عام ٢٠١٩ أكدت جاهزية البنية التحتية النووية المصرية وكفاءة الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ البرنامج، فيما أكدت بعثة المراجعة التنظيمية المتكاملة (IRRS) عام ٢٠٢٦ قوة وكفاءة الإطار الرقابي المصري ومستوى الإشراف على المشروع.
وتعتمد محطة الضبعة على مفاعلات الجيل الثالث المطور (+Gen III) المزودة بنظم أمان سلبية ونشطة معترف بها دوليًا. وذكر الوكيل أن المشروع يحقق تقدمًا منتظمًا وفق الجدول المخطط، بعد تركيب مصائد قلب المفاعلات الأربع خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، ثم تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في نوفمبر ٢٠٢٥ والثانية في يوليو ٢٠٢٦.
وشدد على أهمية الرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة المحطات النووية، وعدم الانسياق وراء ادعاءات أو استنتاجات غير موثقة.
صوت الشعب
