أخبار مصر

«الشيوخ» يستعد لمناقشة تجريم «الإبادة البيئية».. جلسة بالقاهرة على هامش «COP31» تطالب بتمويل مناخي عادل وتدشين منتدى عربي لحماية الأرض

«الشيوخ» يستعد لمناقشة تجريم «الإبادة البيئية».. جلسة بالقاهرة على هامش «COP31» تطالب بتمويل مناخي عادل وتدشين منتدى عربي لحماية الأرض

/p>

في تحرك تشريعي وحقوقي لافت على هامش الفعاليات الموازية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، أعلنت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، عزمها إعداد ورقة بحثية لمناقشتها داخل المجلس حول إدماج تجريم الجرائم البيئية و«الإبادة البيئية» في الأطر القانونية، وذلك خلال جلسة حوارية جمعت خبراء وبرلمانيين ونشطاء من القاهرة وأنطاليا.

وجاءت الجلسة بعنوان «اتفاق باريس واختبار العدالة المناخية – من الالتزام إلى التمويل»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (فرع مصر) ومؤسسة دعم التنمية، ضمن أنشطة مبادرة «حُرّاس الأرض» التي أطلقها الجانبان لحماية البيئة الفلسطينية ومواجهة جريمة الإبادة البيئية.

تدشين «المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية»
واستُهلت أعمال الجلسة، التي عُقدت حضوريًا وعبر تقنية الاتصال المرئي، بكلمة للأستاذة منال العبالة، نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (فرع مصر)، أعقبها تقديم محاور النقاش والترحيب بالضيوف من قِبل مدير الحوار الأستاذ محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية والشريك المؤسس لمبادرة «حُرّاس الأرض».

وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت الدكتورة سيلين محتسب، المستشار القانوني للاتحاد ومؤسسة المبادرة، نشأة «حُرّاس الأرض» ورؤيتها وأهدافها ومسار عملها في الدفاع عن الأرض والإنسان والحقوق المرتبطة بهما. وكشفت عن التوجه للإعداد لإطلاق «المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية»، ليكون إطارًا عربيًا للتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات والخبراء والحقوقيين، وتطوير البحث والتوثيق البيئي والقانوني، ودعم المبادرات التشريعية وجهود المساءلة إقليميًا ودوليًا، منطلقًا من التجربة الفلسطينية كأولوية دون أن يقتصر عليها، بهدف الانتقال من الجهود المتفرقة إلى عمل عربي مشترك يعزز تجريم الإبادة البيئية.

مداخلات القاهرة وأنطاليا: أزمة القروض وتغييب القضية الفلسطينية
شهدت الجلسة مداخلات موسعة من المشاركين؛ فمن القاهرة، ركزت النائبة إيفا فارس على التزامات مصر المناخية، مؤكدة ضرورة توسيع العمل من أجل العدالة المناخية داخل المؤسسات التشريعية والبرلمانية، وإدماج تجريم الإبادة البيئية في القوانين. من جانبه، شدد الأستاذ وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على ضرورة تناول الإبادة البيئية ضمن إطار حقوق الإنسان والعمل عبر المنظومة الأممية لتجريمها، محذرًا من إشكالية تقديم التمويل المناخي للدول المتضررة في صورة قروض بدلًا من المنح، لما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية إضافية.

وعبر الاتصال المرئي من أنطاليا، سلطت الأستاذة هلا مراد، مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية بالأردن وعضو التحالف الدولي للموئل، الضوء على تحديات مؤتمر الأطراف وآليات تنفيذ الالتزامات، وصندوق التكيف، والفجوة بين التعهدات المالية وما يصل فعليًا للدول المتضررة، مطالبة بربط التمويل بمسؤولية الدول عن الأضرار. فيما تناولت أخصائية التمويل المناخي الأستاذة هاجر السيد دور المجتمع المدني في توظيف المناصرة الدولية لإبراز قضية الإبادة البيئية، مشيرة إلى التحركات المساندة لفلسطين والمناهضة لانتشار السلاح والتسليح في المنطقة، وأهمية حضور القضية الفلسطينية في النقاشات المناخية الدولية.

5 توصيات رئيسية
انتهت أعمال الجلسة إلى صياغة خمس توصيات تجمع بين العدالة المناخية ومواجهة الإبادة البيئية، جاءت على النحو التالي:

الوفاء بالالتزامات والعدالة التمويلية: مطالبة الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها المالية وفق آليات تقييم شفافة، وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر غير المنشئ للديون، وتعزيز موارد التكيف ومواجهة الخسائر والأضرار.

وصول التمويل لمستحقيه: استحداث آليات مباشرة تتيح للمجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية الوصول للتمويل، وضمان عدم تسبب مشروعات التحول المناخي في زيادة الفقر أو التهميش أو الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إدماج حقوق الإنسان والعدالة الجندرية: ضمان مشاركة النساء والفتيات والمنظمات النسائية والحقوقية والشبابية في تحديد الأولويات وصنع القرار ومراقبة المشروعات، وتخصيص موارد لدعم مبادراتهن.

تعزيز الشفافية والمساءلة: إقرار آليات لنشر المعلومات الخاصة بمصادر التمويل وأحجامه وشروطه والجهات المستفيدة والنتائج المحققة لضمان الرقابة والاستخدام العادل.

تطوير المسارات القانونية والإقليمية: دعم التوثيق والبحث العلمي والقانوني للانتهاكات البيئية، وتطوير تشريعات وطنية في مصر وفلسطين، وتعزيز الجهود الدولية للاعتراف بالإبادة البيئية كجريمة دولية مستقلة، بالتوازي مع إطلاق المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية.

رسالة ختامية: الأرض هوية وحق في الحياة
اختتمت الجلسة أعمالها بالتأكيد على أن حماية البيئة قضية حق في الحياة والأرض والهوية والكرامة الإنسانية، مشددة على أن ما تتعرض له فلسطين من تدمير ممنهج للأرض والموارد الطبيعية والنظم البيئية يفرض التعامل مع الإبادة البيئية كجريمة تستوجب التوثيق والمساءلة والتجريم. وأوضحت أن العدالة المناخية لا تنفصل عن مواجهة الإبادة البيئية؛ فلا يمكن الحديث عن إنقاذ الكوكب بمعزل عن مساءلة المدمرين، بل بوفاء الدول بمسؤولياتها، مؤكدة استمرار مبادرة «حُرّاس الأرض» في تحويل الحوار والتوثيق إلى مسارات قانونية وتشريعية تجعل حماية الأرض مسؤولية عربية جماعية لا تقبل التأجيل.

‫

السلطة الرابعة

صوت الشعب