تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2026، نظر الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة دولية للغات ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي.
وأقيمت الدعوى، بحسب ما ذكره مقيمها، نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، على خلفية وقائع نُسبت إليها ووصفها بأنها خطيرة. واستندت الدعوى إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع اعتبرها مقيم الدعوى جسيمة.
وقال مقيم الدعوى إن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، مطالبًا بتدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأضاف أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن تلك الوقائع تمثل، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة المفترض توافرها في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة في الدعوى كشفت، بحسب وصفه، عن بيئة غير آمنة شهدت ممارسات إجرامية جسيمة تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية للمدارس. وطالب بوقف نشاط المدرسة فورًا لحين الفصل النهائي في الدعوى، إلى جانب سحب ترخيصها.
صوت الشعب
