تستعد كندا لمواجهة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 50% تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء، وسط تحذيرات من شركات كندية من تداعياتها على الوظائف في قطاعات تعاني بالفعل، ومن تأثيرها في المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
واستند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930 لفرض الرسوم على مجموعة من الواردات الكندية. وتشمل القائمة النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس وقصبات الصيد ومعدات الهوكي وسلعاً أخرى.
ويتيح هذا البند للرئيس الأمريكي تطبيق تعريفات عقابية تصل إلى 50% ضد الشركاء التجاريين الذين يُنظر إليهم باعتبارهم مارسوا تمييزاً ضد البضائع الأمريكية. وتغطي الرسوم الجديدة ما يقرب من 20 مليار دولار من السلع الكندية، بما يعادل نحو 5.2% من إجمالي السلع التي استوردتها الولايات المتحدة من كندا في 2025، والبالغة قيمتها 383 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.
مخاوف على التجارة والوظائف
وعلى خلاف جولات سابقة من الرسوم، ستشمل الإجراءات الجديدة منتجات تستوفي شروط المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA»، التي كانت تحمي جانباً كبيراً من التجارة الكندية.
وامتنع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الاثنين، عن كشف تفاصيل ما وصفه بالمفاوضات المكثفة والحساسة مع واشنطن، مشيراً إلى توقعه التحدث مع ترامب قبل الموعد النهائي. وفي الوقت نفسه، كثف وزير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان وكبيرة المفاوضين التجاريين جانيس شاريت اتصالاتهما مع الجانب الأمريكي.
وأفاد مصدران في صناعة السيارات بأن الرسوم المفروضة على السيارات المصنعة في كندا أصبحت نقطة خلاف رئيسية في المحادثات. كما تواجه قطاعات الأخشاب والنبيذ ضغوطاً متزايدة، فيما حذر آلان أوزيلو، مالك شركة «Cabico Ltd»، من أن الرسم البالغ 50% قد يجعل بعض المنتجات الكندية غير قادرة على المنافسة في السوق الأمريكية. وقال دان كيلي، رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر عرضة للاضطراب بسبب اعتمادها على العملاء الأمريكيين.
صوت الشعب
