أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير الإجراءات الواجب اتباعها عند رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع، مؤكدة أن إزالة العداد لا ترتبط بالضرورة بوقائع سرقة التيار الكهربائي، إذ قد تتم لأسباب تتعلق بمديونيات أو مخالفات أو حالات فنية وإدارية.
وطالبت المشترك بالتوجه فورًا إلى شبكة أو هندسة الكهرباء التابعة للعقار، وتقديم طلب رسمي للاستعلام عن سبب رفع العداد والاطلاع على تقرير لجنة التفتيش، الذي يوضح ملابسات القرار.
وفي حال وجود مديونية مستحقة، يمكن سدادها أو تقديم طلب لجدولتها على أقساط وفق القواعد والإجراءات المعمول بها لدى شركة الكهرباء. أما إذا كان رفع العداد بسبب مخالفة، فيتعين سداد الغرامة المقررة، مع إتاحة التظلم أمام لجنة فض المنازعات بالشركة أو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إذا رأى المشترك عدم صحة المخالفة أو قيمة الغرامة.
حالات قد تؤدي إلى رفع العداد
تشمل الحالات توصيل الكهرباء للغير، أو هدم العقار وإعادة بنائه دون إخطار شركة الكهرباء، أو تراكم أقساط العداد والمقايسات، إلى جانب حالات فنية تستلزم فحص العداد أو اتخاذ إجراءات بشأنه.
وشددت الضبطية القضائية على ضرورة متابعة العداد بانتظام، والتأكد من سلامة الأختام وعدم ظهور رسائل خطأ أو مؤشرات غير طبيعية على الشاشة. كما دعت إلى الإبلاغ سريعًا عن الأعطال عبر القنوات الرسمية، وعدم إجراء تعديلات أو توصيلات بمعرفة المشترك لتجنب المخالفات والمساءلة القانونية.
وحذرت من ترك العداد دون شحن لفترات طويلة، خصوصًا خلال السفر، مع ضرورة التأكد من توافر رصيد كاف ومتابعة المديونيات أو الخصومات. وبشأن الرصيد المتبقي وقت رفع العداد، يتم التعامل معه وفق الإجراءات الحسابية للشركة بعد إجراء التسوية المالية في ضوء أي مديونيات أو غرامات، ثم ترحيل المتبقي وفق القواعد المعتمدة.
ويتطلب التوجه إلى هندسة الكهرباء إحضار بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد أو توكيل رسمي عنه، وكارت الشحن، وصورة من آخر إيصال شحن إن وجد أو رقم العداد، ويفضل تقديم عقد الملكية أو الإيجار لإثبات صفة المشترك.
صوت الشعب
