يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة من تطبيق الزيادات الدورية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية. ولا تُحتسب هذه الزيادة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، بل على القيمة الإيجارية الجديدة التي تحددت وفق تصنيف المنطقة للوحدات السكنية، أو وفق القواعد المقررة للأماكن غير السكنية.
وبالنسبة إلى الحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة خلال سبتمبر 2025، تستحق الزيادة السنوية التالية مع أجرة سبتمبر 2026. ويرتبط موعد أول زيادة فعلية بتاريخ بدء استحقاق القيمة الجديدة لكل وحدة، وليس بمجرد انقضاء عام ميلادي.
فعلى سبيل المثال، ترتفع القيمة الإيجارية الجديدة البالغة 1000 جنيه بعد زيادة 15% إلى 1150 جنيهًا، فيما تصبح القيمة البالغة 400 جنيه 460 جنيهًا، وترتفع القيمة الجديدة المقدرة بـ250 جنيهًا إلى 287.5 جنيه.
وكان القانون قد صدر وجرى التصديق عليه في 4 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر، ضمن فترة انتقالية أعاد خلالها تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بانتهاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، حددت المادة الخامسة القيمة الإيجارية القانونية بخمسة أمثال القيمة السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية البالغة 15%. وتظل القيمة المستحقة لكل وحدة مرتبطة بالقيمة الجديدة وتصنيف المنطقة والقواعد الواردة بالقانون.
صوت الشعب
