سياسة

«التحالف الشعبي الاشتراكي» يرفض تكليف كيانات قبلية بالتفاوض في ملف «التنقيب غير المشروع عن الذهب» ويحذر من المساس بوحدة الدولة

«التحالف الشعبي الاشتراكي» يرفض تكليف كيانات قبلية بالتفاوض في ملف «التنقيب غير المشروع عن الذهب» ويحذر من المساس بوحدة الدولة

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان صادر عنه، عن قلقه البالغ ورفضه الشديد لما أُعلن مؤخرًا بشأن تكليف رسمي لكيانات عرقية، ولرئيس ما يُسمى «اتحاد القبائل العربية»، وبعض القبائل في جنوب البلاد، بالتفاوض للإفراج عن المقبوض عليهم من أفراد تلك القبائل بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب؛ وذلك بعد أيام من إعلان الجيش المصري عن استشهاد العميد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة أثناء تصديهما لعصابات وميليشيات المنقبين عن الذهب (الدهابة).

وأشار الحزب إلى أن الأخبار المتداولة حول الاجتماع الذي عُقد بين إبراهيم العرجاني، وجهاز مستقبل مصر، وممثلي بعض القبائل، تضمنت الإشارة إلى تأسيس شراكة جديدة تتولى القيام بهذه المهمة، بتوجيه ورعاية من رئيس الدولة، مؤكدًا أن هذه الأنباء أثارت بالغ القلق والرفض لديه ولدى الشعب، مستندًا في موقفه إلى خمسة أسباب رئيسية:

مخالفة مفهوم الدولة الحديثة والمواطنة
أوضح الحزب أن تقنين دور سياسي واقتصادي لكيان قبلي يتعارض جذريًا مع مفهوم الدولة الحديثة المعاصرة، مستشهدًا بنص المادة الأولى من الدستور المصري التي تصف الدولة بأنها «ذات سيادة موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون». وشدد البيان على أن العودة إلى مفهوم القبائل تتعارض مع وحدة الدولة ومبدأ المواطنة الذي لا يعترف بامتيازات قبلية، فضلًا عن تعارضها مع ميراث التاريخ المصري منذ توحيد الملك مينا للقطرين قبل خمسة آلاف عام، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة.

الاعتراض المسبق على «اتحاد القبائل العربية»
لفت «التحالف الشعبي الاشتراكي» إلى أنه اعترض منذ البداية، إلى جانب أحزاب مدنية أخرى، على تأسيس ما يُسمى «اتحاد القبائل العربية» عند الإعلان عنه في الأول من مايو عام 2024، معتبرًا إياه كيانًا يتعارض مع الدستور ويهدد الوحدة التاريخية للدولة المصرية. ونوّه الحزب إلى إعلان المتحدث باسم هذا الكيان وقتها أن نشاطه يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما أشار البيان إلى أن رئيس الكيان، إبراهيم العرجاني، سبق القبض عليه عام 2008 وحبسه لمدة عامين بسبب اختطاف بعض أفراد الشرطة المصرية في سيناء، قبل أن يُخلى سبيله.

انتهاك المادة 32 من الدستور
أكد الحزب أن تقنين الأنشطة غير المشروعة للتنقيب عن المعادن، وخاصة الذهب، يتعارض صراحةً مع المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وأن منح حق استغلالها لا يكون إلا بقانون، مشددًا على أنه ليس من الوارد الإقرار بوجود حقوق تاريخية في هذه الموارد لبعض الأفراد أو التشكيلات.

تهديد السلم الداخلي واعتراضات قبلية
حذر البيان من أن فتح الباب لتقنين الأنشطة غير المشروعة، والقبول بوجود حقوق تاريخية لأفراد وقبائل في الموارد الطبيعية، «يفتح أبواب جهنم» وتُستتر خلفه مصالح خاصة ذات طبيعة لصوصية، ويمثل «شرًا مستطيرًا» يهدد الوحدة الداخلية التاريخية لمصر. وأشار الحزب إلى أن هذه الخطوة أدت بالفعل إلى اعتراض قبائل أخرى رأت أن الاجتماع لم يشملها ولم يمثلها وأنها تحتفظ بحقوقها، مستدلًا بصدور بيانات تعبر عن ذلك عن قبيلة بني هلال، وقبيلة الأنصار بأسوان، واتحاد ماجري النوبة.

تساؤلات حول دور «جهاز مستقبل مصر»
واعتبر الحزب أن تأسيس شراكة أو شركة لتنفيذ هذا الأمر من خلال «جهاز مستقبل مصر» لا يغير من جوهر الأزمة، بل يضيف تساؤلات جديدة وخطيرة حول دور الجهاز؛ موضحًا أنه نشأ أولًا كجهاز تابع لوزارة الدفاع، ثم تحول في نوفمبر 2026، بموجب القانون رقم 147 الذي أثار اعتراضات واسعة، إلى جهاز تابع لرئاسة الجمهورية.

وانتقد البيان ما وصفه بافتقاد إقرار هذا القانون، والجهاز نفسه، للشفافية، وتحوله إلى «صندوق أسود» يبتلع الأنشطة والأصول بعيدًا عن الرقابة الحقيقية، فضلًا عن تعارضه مع مبادئ الإدارة الرشيدة للاقتصاد؛ إذ تحول إلى شركة ذات قبضة شاملة تضم أنشطة اقتصادية متنافرة تشمل الزراعة والتجارة والتصدير واستيراد القمح، مرورًا بالصحة والمستشفيات، وصولًا إلى المناجم والذهب، ليصبح بذلك كيانًا موازيًا لمجلس الوزراء يعلو عليه ويسلب اختصاصات الوزارات تباعًا.

مناهضة الخطوات بالأساليب المشروعة
واختتم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانه بالتأكيد على أن مجمل هذه التطورات يجسد انعدام الشفافية في الحكم، وافتقاد الإدارة الرشيدة، وانتهاك المبادئ الدستورية، وتغليب المصالح الخاصة المتشابكة مع مكونات من سلطة الدولة العميقة؛ محذرًا من أن الأمر تجاوز تهديد التنمية الاقتصادية ومصالح غالبية الشعب المصري ليصل إلى حد تهديد وحدة الدولة ذاتها، ومعلنًا تمسكه بمناهضة هذه الخطوات بكل الأساليب المشروعة، سياسيًا وشعبيًا وقانونيًا.

‫

السلطة الرابعة

صوت الشعب