شهدت الساعات الماضية تحركًا برلمانيًا على خلفية واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بعد ما كُشف عن استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها، إلى جانب استبدال الكاكاو بالفحم النباتي.
وحذر النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، من هذه الظاهرة، معتبرًا أنها تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، ولا سيما الأطفال والأسر.
وقال سليم إن الغش الغذائي لم يعد مخالفة تجارية فحسب، بل أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي. وشدد على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة ينبغي أن تبدأ من المنبع، من خلال إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، بدلًا من انتظار وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ حزمة مطالب عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة.
عقوبات غش الأغذية
وينظم قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد المتعلقة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها. وينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة.
كما يتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، إذ يقرر الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو كانت الأغذية فاسدة وغير صالحة.
صوت الشعب
