يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة من تطبيق الزيادة الدورية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية. ولا تُحتسب هذه النسبة على الأجرة القديمة التي كان المستأجر يؤديها قبل تطبيق القانون، بل تُحسب على القيمة الإيجارية الجديدة المقررة للوحدة.
متى تستحق زيادة سبتمبر 2026؟
يرتبط موعد أول زيادة فعلية بتاريخ بدء استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، وليس بمجرد انقضاء عام ميلادي. وبالنسبة إلى الحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الجديدة خلال سبتمبر 2025، تستحق الزيادة السنوية التالية مع أجرة سبتمبر 2026.
ويمكن حساب القيمة المستحقة بإضافة 15% إلى الأجرة الجديدة؛ فإذا كانت القيمة الجديدة 1000 جنيه، تصبح 1150 جنيهًا. وإذا بلغت 400 جنيه، تصبح 460 جنيهًا، بينما ترتفع القيمة البالغة 250 جنيهًا إلى 287.5 جنيه.
وكان القانون قد حدد القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة إلى ثلاث فئات، مع حد أدنى لكل فئة. وتظل القيمة الفعلية المستحقة مرتبطة بتصنيف الوحدة والقواعد الواردة بالقانون، بما يجعل تحديد الأجرة الجديدة أساسًا لحساب الزيادة بدقة.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فنصت المادة الخامسة على أن تصبح قيمتها الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ثم تُطبق عليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
وصدر القانون والتصديق عليه في 4 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر. كما حدد فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
صوت الشعب
