حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ضوابط التعامل مع توصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة، رابطًا الاستفادة من الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات بحالة العقار ومدى استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع.
وبحسب الضوابط، تستمر المرافق في تقديم خدماتها للعقار الذي كانت المرافق موصلة إليه قبل بدء إجراءات التصالح، من دون قطع الكهرباء أو المياه أو غيرها. إلا أن أصحاب هذه العقارات يُحاسبون بسعر التكلفة الفعلية للخدمة، من دون الاستفادة من الدعم الحكومي.
وفي المقابل، يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى العقار المخالف إذا لم يتقدم مالكه بطلب للتصالح وتقنين أوضاعه، وكذلك في حال صدور قرار برفض طلب التصالح المقدم بشأنه. كما لا يجوز شهر العقار أو تسجيله قبل تقنين وضعه واستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.
إخطار جهات المرافق ومهلة التصالح
ألزم القانون الجهة الإدارية بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يتيح التعامل مع العقار في ضوء موقفه القانوني الجديد.
وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، بدأت مهلة التصالح الجديدة في 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر لتنتهي في نوفمبر 2026. وتمنح هذه الفترة أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة.
وحدد القانون مقابل التصالح وفق طبيعة المنطقة والخدمات وموقع العقار ومساحته ونوع المخالفة، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه. كما يتيح خصمًا يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري، وفق الضوابط القانونية.
ويلتزم مقدم طلب التصالح بسداد المقابل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلبه. وبذلك، يستمر العقار الذي سبق توصيل المرافق إليه في تلقي الخدمات وفق الضوابط، بينما لا تُوصل المرافق لعقار لم يتقدم مالكه للتصالح أو رُفض طلبه.
صوت الشعب
