سياسة

حزب المحافظين يناقش أزمة «الأحوال الشخصية».. وإنجي سامي: الإصلاح التشريعي لم يعد يحتمل التأجيل

حزب المحافظين يناقش أزمة «الأحوال الشخصية».. وإنجي سامي: الإصلاح التشريعي لم يعد يحتمل التأجيل

كتب:أمير عبدالمسيح

نظم حزب المحافظين مائدة مستديرة، مساء الثلاثاء، بمقر النادي السياسي للحزب في جاردن سيتي، تحت عنوان: «قانون الأحوال الشخصية بين إشكاليات الواقع وآفاق الإصلاح التشريعي»؛ وذلك لمناقشة أبرز الأزمات المرتبطة بالقانون ومستقبل تعديله، في ظل المقترحات المطروحة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

شارك في اللقاء كل من جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وعبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، فيما أدارت النقاش إنجي سامي، عضوة هيئة المجلس التنفيذي لحزب المحافظين.

تعديل النصوص وحده لا يكفي
من جانبها، أكدت إنجي سامي أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أكثر التشريعات التصاقًا بحياة المواطنين، لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة وحقوق أفرادها، موضحة أن المطالبات بتعديله تمتد لسنوات طويلة في ظل استمرار الإشكاليات التي تواجه الأسر المصرية وتستدعي تدخلًا تشريعيًا جادًا، مشددة على أن الإصلاح لم يعد يحتمل التأجيل، وأن حماية الأسرة تبدأ بتشريع عادل.

وأضافت سامي أن الإصلاح المنشود لا يقتصر على مجرد تغيير النصوص، بل يرتبط بقدرة التشريع على معالجة المشكلات الواقعية والحد من النزاعات، وتحقيق التوازن بين حقوق الرجال والنساء والأطفال، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.

وأشارت إلى أن تزامن مشروع القانون الحكومي مع رؤى المجتمع المدني يمثل فرصة لفتح حوار مجتمعي جاد حول فلسفة القانون ومدى استجابته لاحتياجات المواطنين، مؤكدة أن الوصول لتشريع عادل ومنصف يعزز الوصول الفعلي للعدالة، ويتطلب الاستماع لتجارب المتضررين والاستفادة من الخبرات القانونية والحقوقية.

«الاستصحاب» بدلًا من الاستضافة
بدورها، استعرضت جواهر الطاهر تجربة مؤسسة قضايا المرأة المصرية في إعداد مقترح «قانون أسرة أكثر عدالة»، والذي بدأ العمل عليه منذ عام 2003، استنادًا إلى حوارات مجتمعية موسعة شملت مختلف المحافظات لصياغة تشريع يعكس الواقع الفعلي للأسر المصرية.

وأوضحت الطاهر أن مقترح المؤسسة يضع المصلحة الفضلى للطفل كأولوية لتحقيق التوازن بين أفراد الأسرة، ويعالج ملفات الحضانة، وتنظيم العلاقة بين الأطفال ووالديهم، وتقسيم العائد المشترك المتكوّن خلال فترة الزواج.

وكشفت عن اقتراح المؤسسة استبدال مفهوم الاستضافة بنظام «الاستصحاب»؛ لضمان استمرار العلاقة بين الأب وأبنائه مع توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأم والطفل، لافتة إلى أن المقترح يتضمن أيضًا إعادة النظر في ترتيب الحاضنين، واستحداث نصوص تعالج مشكلات حقوق المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

ملاحظات قانونية على مقترح الحكومة
وفي السياق ذاته، طرح المحامي بالنقض عبد الفتاح يحيى ملاحظاته القانونية على مشروع القانون الحكومي، منتقدًا غياب المعالجة الحاسمة لأزمتي زواج القاصرات والزواج غير الموثق، محذرًا مما يترتب عليهما من مخاطر تتعلق بإثبات النسب وضمان حقوق الزوجة والأطفال.

كما أبدى يحيى تحفظه على بعض الصياغات الخاصة باقتسام العائدات المشتركة بين الزوجين، محذرًا من أن تؤدي إلى حرمان الزوجة المتفرغة لرعاية الأبناء وإدارة المنزل من حقوقها في الثروة المتكونة خلال الحياة الزوجية، داعيًا إلى نصوص واضحة تحمي الحقوق وتحد من النزاعات القضائية.

وفي المقابل، أشاد يحيى بعدد من الإيجابيات في المقترح الحكومي، وفي مقدمتها منح شروط وثيقة الزواج قوة «السند التنفيذي»، مما يسهل حصول الزوجة على حقوقها دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية متعددة، مطالبًا بمراجعة بعض التعريفات والصياغات لضمان وضوح النصوص وتجنب الخلافات عند التطبيق.

السلطة الرابعة

صوت الشعب