p>
قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، للمرة الثالثة على التوالي، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الحضري إلى 14.9% في يوليو.الخبر بصياغة صحفية كاملة
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، لتكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقرر فيها البنك تثبيت أسعار العائد خلال العام الجاري، وذلك في ضوء تقييم أحدث مؤشرات التضخم والمخاطر الاقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.50%، في إطار استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تستهدف السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويأتي قرار التثبيت بعد أن شهد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، قبل أن تتجه اللجنة إلى الإبقاء على معدلات العائد دون تغيير في الاجتماعات التالية.
التضخم الحضري يرتفع إلى 14.9%
استند قرار لجنة السياسة النقدية إلى أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاته، حيث ارتفع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو الماضي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهريًا بلغ صفر% خلال يوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 0.5% في يوليو 2025، وانخفاض قدره 0.4% خلال يونيو 2026.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 14.7% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو الماضي.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدل تغير شهريًا بلغ صفر% خلال يوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 0.3% في يوليو 2025، وارتفاع قدره 0.3% خلال يونيو 2026.
البنك المركزي: الحفاظ على عائد حقيقي موجب
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يأتي بهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدار الأفق الزمني للتوقعات.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يستند كذلك إلى التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة، والتي جاءت أفضل من توقعاتها خلال الاجتماع السابق، مع استمرار متابعة تطورات التضخم والعوامل المؤثرة في الضغوط السعرية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم أوضاع السياسة النقدية بشكل مستمر، في ضوء التطورات الاقتصادية الجديدة ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به.
وشددت اللجنة على استعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز درجة التقييد النقدي إذا اقتضت التطورات ذلك، بما يدعم استقرار الأسعار ويسهم في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف خلال المدى القريب.
صوت الشعب
