أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، أن قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، في إطار خطة إدارة الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، لا يعني بيع الأراضي أو التنازل عن ملكيتها، موضحًا أن التخصيص يتم بحق الانتفاع فقط.
وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن" تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن المساحة المخصصة تعادل نحو 112 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، وتنويع أدوات التمويل المتاحة للدولة.
وشدد على أن الأراضي المخصصة "ليست للبيع، التخصيص بحق الانتفاع"، موضحًا أن إصدار الصكوك السيادية يتطلب وجود أصل عيني تستند إليه عملية التمويل، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف: "الصك بيحتاج يبقى مسنود بأصل عيني، والأصل العيني في هذه الحالة هو الأرض"، لافتًا إلى أن وزارة المالية تمتلك وحدة متخصصة لإصدار الصكوك السيادية، ويمكنها طرحها بالجنيه المصري أو الدولار وفقًا للاحتياجات التمويلية.
وأردف : "الأرض بدل الضمانة.. فوجود الأرض بيخلي البنوك الإسلامية والدول اللي عندها أصحاب الملاءة المالية، سواء أشخاص أو مؤسسات، بتشتري هذه الصكوك طالما مسنودة بأصل عيني".
وأشار إلى أن الصكوك السيادية تُستخدم في العديد من الدول، وتحظى باهتمام المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين، خاصة في دول الخليج وماليزيا وباكستان، نظرًا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتابع: "إحنا سنة 2023 عملنا صكوك سيادية بمليار ونص، ولمدة ثلاث سنوات، وخلصناها ودفعناها"، مؤكدًا أن هذه الآلية ليست جديدة على مصر أو الأسواق الدولية.
وأوضح الفقي أن وجود أصل عيني داعم للصكوك يسهم في جذب المؤسسات والأفراد الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، دون الحاجة إلى بيع الأراضي المملوكة للدولة.
https://www.facebook.com/share/v/1JjwGYcPVo/
صوت الشعب
