اعتبر الدكتور زهدي الشامي أن حادث قطار العياط الأخير يمثل حلقة جديدة في سلسلة مأساوية تكشف عن استهتار بالغ وعدم مبالاة بأرواح المواطنين المصريين، مشدداً على أن الأزمة لا تقتصر على كونها حادثاً فردياً عابراً، بل هي امتداد متوالٍ لحوادث متكررة تشهدها مرافق السكك الحديدية ومترو الأنفاق وشبكات الطرق.
وفي تصريحات خاصة لموقع «السلطة الرابعة»، أشار الشامي إلى المفارقة الصارخة بين حجم الإنفاق الهائل الذي يُعلن عنه – والذي شمل المليارات على تحديث السكك الحديدية دون جدوى ملموسة، فضلاً عن مئات المليارات الأخرى التي تُضخ في مشروعات خطوط صحراوية ومونوريل وغيرها دون جدوى اقتصادية أو خدمية حقيقية – وبين تدهور مستوى الأمان والفاجعة المستمرة للمواطنين.
وانتقد الشامي بشدة غياب أي مساءلة جادة، لافتاً إلى ما اعتبره "تجافياً للمسؤولية" من جانب وزير النقل الذي يجاهر بفشله الإداري والعجز عن إصلاحه، ومخاطبته للرأي العام بعبارات تعكس التعالي والتعجرف. وأكد أن هذا النهج كان يستوجب فوراً المساءلة والعزل القانوني والسياسي، وليس التمادي في البقاء بالمنصب.
واختتم الشامي تصريحه بالتأكد على أن حجم الغضب الشعبي المتصاعد وصل إلى مرحلة بات فيها أي تجاوز عن محاسبة الوزير المقصر وعزله، دليلاً واضحاً على استمرار المحسوبية في الإدارة وتحدياً سافراً لمشاعر وإرادة الرأي العام والشعب المصري، متضرعاً إلى المولى عز وجل بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
صوت الشعب
