أعلن تيار استقلال المعلمين رفضه القاطع لما يسمى بـ «حافز الجدارات» الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3486 لسنة 2026، واعتبره إهانة جديدة لكرامة المعلم المصري، والتفافا على المطالب الحقيقية والعادلة للمعلمين، وليس حلا لأي مشكلة من مشاكلهم المزمنة.
وقال التيار في بيان صحفي اليوم، إن الحافز المزعوم الذي حددت الحكومة له حدا أقصى 4000 جنيه شهريا للمدرسة كلها وليس للمعلم الواحد، ويوضع تحت تصرف مدير المدرسة ليوزعه كيفما يشاء، لا يحقق أي قدر من الإنصاف أو العدالة.
وأضاف البيان: إذا انطبقت شروط الحافز – وهي شروط تنطبق في الواقع على أغلبية المعلمين الملتزمين بعملهم – على معظم معلمي المدرسة، فلن يحصل المعلم في النهاية على أكثر من 50 أو 100 جنيه شهريا، وهو مبلغ هزيل لا يساوي ثمن وجبة، ولا يليق بمعلم يربي أجيالا ويحمل رسالة.
وأكد التيار أن هذا الحافز: حافز مؤقت ومشروط، يصرف 9 أشهر فقط، وبحد أقصى 4 مرات في العام للمعلم الواحد، أي أنه ليس حقا مستقرا، كما أنه يكرس للمحسوبية والشللية بجعله في يد مدير المدرسة أو شيخ المعهد وحده، دون معايير موضوعية وشفافة وقابلة للطعن، مما يفتح بابا واسعا للظلم والتمييز بين المعلمين في المدرسة الواحدة، ويحول المعلم من صاحب حق إلى طالب صدقة ، ينتظر ما يجود به عليه مديره في نهاية الشهر، ولا يمس أصل المشكلة بل يغطي عليها بفتات لا يغني ولا يسمن من جوع.
وشدد تيار استقلال المعلمين على أن أي حوافز أو تحسينات في رواتب المعلمين لن تكون مجزية أو ذات أثر حقيقي، طالما ظل الأساسي مجمدا ومثبتا على أساسي عام 2014، متسائلا: كيف يعقل أن يحاسب المعلم في عام 2026 على أساسي مضى عليه أكثر من 11 عاما، بينما تحاسب عليه الخصومات والضرائب والتأمينات على أساسي العام الحالي؟ واعتبر أن هذا الظلم البين هو أصل الأزمة، وأن أي حديث عن تحسين دون معالجته هو مجرد مسكنات وذر للرماد في العيون.
وطالب التيار بما يلي:
أولا: الرفض الكامل لحافز الجدارات بصيغته الحالية، واعتباره إهانة لا تليق بمعلمي مصر.
ثانيا: إلغاء المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة، وما تلاها من مواد مماثلة في قوانين ربط الموازنة المتعاقبة، والتي ثبتت بموجبها جميع الحوافز والبدلات والمكافآت على أساسي 30/6/2015، أي أساسي 2014.
ثالثا: إن تكون مرتبات المعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم على أساسي نفس العام 2026 وما بعده، في جميع الحوافز والبدلات والمكافآت، أسوة بما يخصم منهم، تحقيقا للعدالة والمساواة.
رابعا: أن يكون أي تحسين في أجور المعلمين تحسينا حقيقيا ودائما يدخل في أساسي المرتب، لا حوافز مؤقتة تخضع للأهواء.
واختتم البيان: إن كرامة المعلم خط أحمر، وحقوقه ليست منحة من أحد، بل هي حق أصيل كفله الدستور والقانون. ولن يقبل معلمو مصر بعد اليوم أن يدار ملفهم بالفتات والحوافز الوهمية، بينما تضيع حقوقهم الأصلية باسم تثبيت الأساسي.
صوت الشعب
