شهد المشهد الاقتصادي تطورات متسارعة خلال شهر نوفمبر الحالي، تمثلت في طرح الحكومة 36% من أسهم بنك القاهرة للبيع في البورصة، إلى جانب إعلان هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس "وحدة الشركات المملوكة للدولة" بوزارة المالية، عن قرار نقل ملكية أربع شركات قابضة (الغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة، والتشييد) إلى الصندوق السيادي، كنتيجة لدراسة إعادة هيكلة مجموعة الشركات القابضة الست و67 شركة تابعة لها، والتي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام الملغاة، بينما يجري الإعداد لنقل الشركتين الباقيتين (الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية) للصندوق السيادي ذاته.
وتؤكد الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ("حق الناس") أن إدارة الاقتصاد الوطني يجب أن تهدف، فضلاً عن إشباع احتياجات السكان وخاصة الطبقات الشعبية، إلى الاستثمار لتطوير الإنتاج لصالح الجيل الحاضر والأجيال المستقبلية. وتستحضر الجبهة التاريخ العريق للتنمية في مصر منذ تأسيس بنك مصر عام 1920 في ريادة التصنيع، مروراً بمشروع التصنيع الناصري وصولاً إلى تمصير وتأميم القطاع المصرفي في الخمسينيات والستينيات، معتبرة أن الافتخار ببيع البنوك والشركات القابضة يعكس تفريطاً في عصب الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، تسوق الحكومة مبررات مختلفة؛ إذ يرى رئيس الوزراء أن نقل ملكية الشركات للصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول بوصفه ذراع الدولة الاستثمارية لصندوق الأجيال المستقبلية وتحديد التوقيت الأفضل لطرحها في البورصة لتقليل ديون الدولة، بينما يهون نائبه من الأمر بالإشارة إلى ضخامة عدد الشركات التي تملك فيها الدولة أو تشارك فيها.
غير أن الجبهة ترى أن هذه الحجج هشة وتغيب الأسباب الحقيقية المتمثلة في غرق الدولة في الديون، حيث وصل الدين الخارجي إلى نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، بينما قفز الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى مرة وثلث الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل برنامج "مبادلة الديون بالأصول" وتصفية ممتلكات الدولة هو الدافع الفعلي وراء تسارع الخصخصة والالتزام بشروط المؤسسات الدولية قبل مواعيد استحقاق الدفع.
وأمام هذا التفريط المتسارع في مقدرات الوطن التي بناها الشعب بعرقه عبر الأجيال لسداد أعباء ديون لم يطلبها ولم تُنفق فيما يخدم احتياجاته الحقيقية، توجه الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية ("حق الناس") نداءً عاجلاً لكافة الأحزاب والقوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية والمهنية، للتصدي المشترك لهذا النهج الذي يهدر سيادة واستقلال القرار الوطني المصري.
صوت الشعب
