أصدر مجلس السياسات بحزب المحافظين بياناً سياسياً، اليوم الموافق 12 نوفمبر 2026، أعرب فيه عن قلقه البالغ ومنظوره النقدي المسؤول تجاه إصرار الحكومة على انتهاج سياسات تعتمد على "مقايضة الأصول السيادية والاستراتيجية" بهدف سداد الديون وتخفيف أعبائها. وجاء هذا الموقف في أعقاب التوجه الأخير لتخصيص مساحة شاسعة تقدر بنحو 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، تحت زعم خفض الدين العام وإصدار الصكوك.
وأكد المجلس في بيانه أن دراسته لهذا القرار وتداعياته تفيد بأنه يمثل حلقة جديدة في سلسلة "الفرص الضائعة" والإدارة الاقتصادية غير الرشيدة؛ إذ إنه لا يعالج أسباب الأزمة من جذورها، بل يرحلها ويراكم تكاليفها على كاهل الأجيال القادمة.
غياب الرقابة والشفافية
استهلت النقاط السياسية للبيان بالإشارة إلى صدور القرار في ظل غياب شبه تام لأدوات الرقابة الحقيقية، ووجود برلمان يفتقر إلى القدرة الفاعلة على المراجعة والمساءلة، فضلاً عن غياب الشفافية في الإفصاح عن المعايير الاقتصادية وآليات التقييم المالي والعقاري لتلك الأراضي السيادية الساحلية المميزة. ورأى المجلس أن اتخاذ قرارات مصيرية تخص إرث الوطن وأرضه بمعزل عن نقاش مجتمعي وبرلمان قوي ورقابة إدارية منزهة، يعمق حالة انعدام الثقة في كفاءة إدارة موارد الدولة.
رهن المستقبل ومقدرات الأجيال
وفي المحور الثاني، اعتبر الحزب أن اللجوء إلى التنازل عن الأصول الاستراتيجية والأراضي طويلة الأجل لمواجهة "خدمة الديون" يعد اعترافاً صريحاً بفشل السياسات الانكماشية والريعية المتبعة. وشدد البيان على أن الشعب المصري بات أسيراً لـ"كبائر الإدارة الاقتصادية" التي جعلت من الاقتراض المفرط خياراً أولاً، لتتحول مقدرات الأجيال القادمة إلى مادة للتسوية وسداد فواتير أخطاء الماضي. وأوضح المجلس أن هذا النهج لا يكتفي باستنزاف الحاضر، بل يحرم الأجيال القادمة من حقها الأساسي في التحرر من قيود الديون، ويقضي على أي فرصة حقيقية للحلم بالرفاهية، والتنمية المستدامة، والحماية الاجتماعية.
رؤى وبدائل سياسية واقتصادية
وفي ختام بيانه، طرح مجلس السياسات بحزب المحافظين حزمة من البدائل الوطنية الممكنة لإدارة الأزمة الاقتصادية -التي أكد أنها واضحة ومتاحة لمن يملك الإرادة والإصلاح الحقيقي- وتتمثل في الآتي:
وقف نهج بيع وتسييل الأصول الاستراتيجية: باعتبار الأراضي والموارد السيادية خطاً أحمر لا يجوز المساس به أو استخدامه كملاذ لسداد الديون الجارية.
إصلاح هيكلي حقيقي للموازنة العامة: من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، ووقف المشروعات غير العاجلة وغير العائدة بجدوى اقتصادية فورية، ودمج الصناديق الخاصة داخل الموازنة العامة لفرض رقابة صارمة على المال العام.
تمكين القطاع الخاص الحقيقي والإنتاجي: بالخروج الكامل للدولة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تزاحم القطاع الخاص، وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر القائم على الإنتاج والتصدير، لا على المضاربة العقارية أو بيع الأصول.
إعادة هيكلة الدين العام وجدولة الالتزامات: عبر الدخول في مفاوضات جادة ومحترفة مع الدائنين الدوليين لمد آجال السداد أو تحويل جزء من الديون إلى شراكات تنموية إنتاجية حقيقية، لا تفرط في السيادة أو مقدرات الدولة.
صوت الشعب
