أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه التام لممارسات السلطة الحالية، وما وصفه بمحاولاتها المستميتة لإحداث تجريف شامل لأصول وحصون الاقتصاد الوطني، وفي القلب منها القطاع المصرفي. واعتبر الحزب أن هذه الخطوات تأتي استمراراً لنهج الإذعان لضغوط مؤسسات التمويل الدولية والدائنين، متجهة نحو تصفية ما تبقى من حصون الاقتصاد الوطني وتمليكها للأجانب.
وأشار الحزب إلى أن أحدث حلقات هذا المخطط تجلت في التفريط المفجع يوم 2 نوفمبر 2026 ببيع 45% من أسهم "بنك القاهرة". ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى نُشرت في 8 نوفمبر 2026 أنباء عن توجه لبيع 20% من أسهم ركيزتي الجهاز المصرفي: "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري"، اللذين يمثلان معاً 51% من قوة البنوك العاملة في مصر. وأكد الحزب أن التعامل مع هذه الخطوات لا يجب أن يكون في إطار توجهات الخصخصة فحسب، بل باعتبارها عملية سلب ممنهجة وتفريطاً مباشراً في السيادة الوطنية، وتسليماً طوعياً لمقدرات التنمية إلى دوائر رأس المال الأجنبي.
ولفت التحالف الشعبي إلى أن هذا التفريط يتنكر لتاريخ طويل دفع فيه الشعب المصري أثماناً باهظة ليمتلك جهازاً مصرفياً وطنياً مستقلاً؛ بدءاً من تأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898، وتمصيره في عام 1957، وتأميمه في عام 1960. كما استضرِب المثل بالاقتصادي الوطني طلعت حرب، الذي تكللت فكرته بالنجاح بإنشاء بنك برؤوس أموال وإدارة مصرية بعد تأسيس "بنك مصر" في عام 1920 كبنك وطني للتحرر من إملاءات وضغوط البنوك الأجنبية التي طالما تاجرت بمصر والمصريين، ليقود البنك لاحقاً النهضة الصناعية الكبرى بتمويل وطني خالص. وأعقب ذلك تأسيس "بنك القاهرة" بأمر ملكي عام 1952 ليكمل أذرع التنمية والسيادة.
وشدد الحزب على أن دور البنوك الوطنية هو تمويل التنمية وليس مجرد مراكمة الأرباح للمساهمين، إلا أن الحكومات المتعاقبة ما تزال تتواطأ وتستجيب لمخططات تصفية القطاع العام؛ مذكراً ببيع بنك الإسكندرية عام 2006 (والسعي لبيع ما تبقى منه اليوم)، وفي عام 2009 بالسماح لمؤسسة التمويل الدولية بشراء 9.7% من بنك القاهرة، وصولاً إلى التفريط الأخير في 45% من أسهمه، وطرح المصرف المتحد، والتخارج من البنوك المشتركة كالعربي الإفريقي.
وأوضح الحزب أن هذه الممارسات تزداد خطورة وكارثية بالتفريط في ينابيع الثروة الوطنية في ظل مديونية أجنبية مفزعة تجاوزت 166 مليار دولار وديون محلية تزيد على 14 تريليون جنيه، حيث يتم بيع أسهم بنوك تمتلك مئات الفروع، وتخدم الملايين من العملاء، وتملك رأسمال وأرباحاً وأصولاً وعوائد بتريليونات الجنيهات. وأكد أن بيع هذه الحصص يعني تحويل مليارات الجنيهات من الأرباح سنوياً إلى الخارج لصالح المستثمرين الأجانب، مما يشكل خراباً وتخريباً مزدوجاً للاقتصاد المصري، وحرماناً للخزانة العامة من إيرادات سيادية، لافتاً إلى أن دول العالم الرأسمالي الكبرى تمتلك بنوكاً وطنية تابعة للدولة لحماية سيادتها واقتصاداتها وتمويل مشاريعها القومية.
وفي ضوء ذلك، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي النقاط الثلاث التالية:
الرفض القاطع: يرفض الحزب رفضاً قاطعاً بيع أسهم بنك القاهرة، وأي توجه لبيع أسهم في بنكي الأهلي ومصر أو غيرهما من البنوك الوطنية، معتبراً ذلك تفريطاً في السيادة الوطنية وعودة لمخططات سيطرة الأجانب على الاقتصاد وتوجيه التنمية.
طبيعة البنوك: يؤكد الحزب أن البنوك ليست مجرد شركات، بل هي أهم جهاز مسؤول عن تمويل التنمية في مصر، ولا يجوز تسليمها للمضاربين.
لجنة وطنية: يدعو الحزب القوى الوطنية المصرية (أحزاب، نقابات، ومنظمات مجتمع مدني) لتشكيل "لجنة وطنية للدفاع عن البنوك المصرية"، ووقف مخططات الخصخصة وتصفية الأصول الوطنية.
صوت الشعب
