كتب: أمير عبدالمسيح
تقدمت مؤسسة دعم التنمية بمذكرة رسمية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن الأبعاد الحقوقية والبيئية والاجتماعية للمدينة المتكاملة لإدارة ومعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، مطالبةً بتوفير حزمة من الضمانات قبيل الانطلاق الفعلي لعمليات التشغيل، وذلك تحت شعار «لا تنمية مستدامة دون عدالة بيئية وحماية لحقوق الإنسان».
الإطار الدستوري والبرلماني للتحرك
أوضحت المؤسسة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن تحركها يأتي في إطار تفعيل دور المجتمع المدني في المشاركة بالشأن العام وتعزيز الرقابة المجتمعية على المشروعات ذات التأثير البيئي والاجتماعي، استنادًا إلى المادة (46) من الدستور المصري التي تكفل لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتُلزم الدولة بالحفاظ عليها وضمان حقوق الأجيال القادمة.
كما استندت المذكرة إلى اختصاصات لجنة الاقتراحات والشكاوى وفقًا للمواد (256) و(259) و(260) و(261) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتيح فحص الشكاوى والمقترحات والاطلاع على المستندات وطلب الإيضاحات من الجهات التنفيذية المختصة، بما يضمن إخضاع هذه المشروعات لمقتضيات الشفافية والمساءلة والرقابة البرلمانية.
معايير التقييم ومخاطر المخلفات
وشددت المؤسسة على أن تقييم مشروعات البنية التحتية لإدارة المخلفات لا ينبغي أن يقتصر على حجم الاستثمارات أو الطاقة الاستيعابية ومعدلات التدوير، بل يجب أن يمتد ليشمل احترام الحقوق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وحماية صحة الإنسان وصون كرامة العاملين، وعدم تحميل المجتمعات المحلية أعباءً بيئية غير عادلة.
وأشارت إلى أن إدارة المخلفات منظومة متكاملة تتقاطع مع الحق في الصحة، والبيئة النظيفة، وتداول المعلومات، والمشاركة العامة، والعمل اللائق، مؤكدة أن التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يمكن أن يتحقق على حساب الفئات الأكثر هشاشة أو عبر نقل مصادر التلوث إلى مجتمعات أقل قدرة على الدفاع عن حقوقها. ولفتت الانتباه إلى أن التعامل مع المخلفات الخطرة والطبية والصناعية ومخلفات الهدم والبناء يتطلب ضمانات رقابية وفنية وقانونية صارمة تتناسب مع طبيعة كل نوع، لمنع تلوث التربة والمياه الجوفية والهواء وتجنب نشوء بؤر للتدهور البيئي أو مخاطر صحية ممتدة.
تصريحات المدير التنفيذي للمؤسسة
من جانبه، أكد محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية، أن العدالة البيئية تقتضي ألا تتحول المناطق المستضيفة لمنشآت إدارة المخلفات والمجمعات الصناعية ومدافن النفايات إلى مناطق تتحمل كلفة التنمية بصورة غير متكافئة، وألا يصبح الموقع الجغرافي سببًا في تعريض المجتمعات لمخاطر صحية وبيئية لا تتحملها مجتمعات أخرى، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تُقاس بمدى إنصافها في توزيع المنافع والأعباء وتوفير ضمانات حماية الإنسان والبيئة.
وأضاف عبد الرحيم أن نجاح المنظومة يجب أن يُقاس بقدرتها على تقليل التلوث من مصدره، وتعظيم إعادة الاستخدام والتدوير، وخفض الانبعاثات، وتوفير فرص عمل لائقة، محذرًا من أن غياب الشفافية والرقابة المستقلة والمشاركة المجتمعية قد يحوّل المشروعات البيئية إلى مصادر جديدة للمخاطر، بما يتعارض مع مبادئ الإنصاف بين الأجيال.
6 مطالب وضمانات عاجلة
وطالبت مؤسسة دعم التنمية الجهات المعنية ومجلس النواب بالنظر في حزمة من الإجراءات العملية قبل بدء التشغيل، شملت:
نشر دراسات تقييم الأثر: إتاحة دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لكل مشروع ومنشأة للجمهور بلغة واضحة قبل التنفيذ والتشغيل، وفتح باب النقاش المجتمعي والخبري بشأنها مع إعلان آلية التعامل مع الملاحظات.
إدماج العاملين غير الرسميين: وضع خطة معلنة وقابلة للقياس لإدماج العاملين في جمع وفرز وتدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة، لضمان انتقالهم لأوضاع عمل لائقة بدخل عادل وتأمين صحي واجتماعي، وحمايتهم من فقدان مصادر رزقهم.
نظام رصد بيئي مستقل: إنشاء نظام دوري ومعلن لقياس جودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والتربة في محيط المنشآت، ونشر النتائج ومؤشرات الالتزام البيئي للجمهور، مع إعلان الإجراءات التصحيحية حال رصد أي تجاوزات.
آلية للشكاوى وحماية المبلغين: تدشين آلية ميسرة ومستقلة لتلقي الشكاوى البيئية والصحية والاجتماعية بمدد زمنية محددة للفحص والرد وإجراءات معلنة للتظلم، مع ضمان عدم تعرض المتضررين أو المبلغين لأي تضييق أو انتقام.
التعويض العادل للمتضررين: ضمان التعويض السريع والمنصف لكل من يتضرر من نزع الملكية أو فقدان النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل جراء تنفيذ المشروعات، مع توفير سبل الانتصاف القانونية والإدارية.
العدالة في اختيار المواقع: الاعتماد على الدراسات العلمية والتقييم التراكمي للأعباء البيئية عند اختيار مواقع المنشآت والمدافن الصحية، وعدم تركيز المخاطر في مجتمعات بعينها، مع مراعاة الكثافات السكانية والأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن انتقال مصر إلى الاقتصاد الدائري يبدأ من سياسات عامة متكاملة تمنع إنتاج النفايات غير الضرورية وتُلزم المنتجين بمسؤولياتهم البيئية، مشددة على أن حماية البيئة ليست عائقًا أمام الاستثمار بل شرط أساسي لاستدامته، وأن أي منظومة حديثة لن تحقق أهدافها ما لم تضع الإنسان وحقوقه في قلب قراراتها.
صوت الشعب
