تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المكلفة بدراسة آليات الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة داخل مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة، والتي شُكلت بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021.
وأكد منصور أن استمرار تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لنحو خمس سنوات يثير تساؤلات حول مصير آلاف الكفاءات العلمية من حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين، الذين يعمل عدد كبير منهم في وظائف إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، رغم حاجة الجامعات ومؤسسات الدولة إلى هذه الخبرات.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة أن الملف سبق طرحه أكثر من مرة خلال جلسات مجلس النواب، وحصل النواب على وعود من الجهات المسؤولة بإعلان نتائج أعمال اللجنة، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية حتى الآن، الأمر الذي يستدعي توضيح أسباب استمرار التأخير.
وأشار إلى أن الدولة والأسر تحملت أعباء مالية كبيرة لتأهيل هذه الكوادر علميًا، والحصول على درجات علمية متقدمة، مؤكدًا أن عدم توظيف هذه الخبرات في المجالات التي تتناسب مع تخصصاتها يمثل إهدارًا للموارد البشرية والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، خاصة في ظل احتياج المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية إلى الكفاءات المتخصصة.
وطالب منصور الحكومة بالكشف عن الموعد المحدد للانتهاء من حصر حملة الماجستير والدكتوراة، ووضع خطة واضحة للاستفادة منهم وتوزيعهم على الجهات التي تحتاج إلى تخصصاتهم، إلى جانب توضيح المعوقات التي حالت دون إعلان اللجنة الوزارية، برئاسة وزير التعليم العالي، نتائج أعمالها وخطتها التنفيذية.
ولفت النائب إلى أن آخر خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات قبل نحو ثمانية أشهر تضمن مطالبة بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، وهو ما يعيد طرح التساؤلات بشأن أسباب عدم حسم هذا الملف حتى الآن.
وشدد منصور على ضرورة إنهاء حالة التأخير، والاستفادة من العقول والكفاءات المصرية في مواقع العمل المناسبة، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة الملف تحت قبة البرلمان لحين اتخاذ خطوات جادة تضمن إنصاف أصحاب المؤهلات العلمية وتحقيق الاستفادة من خبراتهم في تطوير التعليم ودعم مؤسسات الدولة وزيادة الإنتاج.
صوت الشعب
