تقدم النائب الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن استراتيجية الحكومة لتخطيط احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من القوى البشرية في القطاع الصحي حتى عام 2035، وربط مخرجات التعليم الطبي والصحي بالاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية ومتطلبات سوق العمل.
وطالب إدريس بمناقشة الطلب بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، للوقوف على آليات التنسيق بين الوزارتين في تحديد الاحتياجات الفعلية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأطقم التمريض ومختلف التخصصات الصحية، ووضع تصور يحقق التوازن بين أعداد الخريجين والفرص المتاحة واحتياجات الدولة.
وأكد النائب أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية للأمن الصحي القومي، وأن تطوير المنظومة الصحية والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وتحسين مستوى الخدمات الطبية يتطلب تخطيطًا دقيقًا للكوادر، لا يقتصر على تحديد أعداد العاملين، بل يشمل التأهيل والتدريب والتخصص والتوزيع الجغرافي العادل.
وأشار إلى أن الجدل المتكرر بشأن تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية يكشف أهمية التعامل مع الملف من منظور استراتيجي شامل، يبدأ بالتخطيط لأعداد المقبولين في الجامعات وفق احتياجات الدولة، ويمتد إلى منظومة التكليف والتشغيل والتدريب والترخيص المهني، بدلًا من الانتظار حتى تخرج الطلاب ثم البحث عن حلول للمشكلات الناتجة عن عدم التوافق بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح إدريس أن وضع خريطة دقيقة للاحتياجات الصحية يستلزم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أعداد الممارسين الفعليين وتخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافي، ومؤشرات العجز والتكدس، فضلًا عن احتياجات القطاعين الحكومي والخاص وخطط التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ويتضمن طلب المناقشة عشرة محاور رئيسية، أبرزها إعداد خطة وطنية للاحتياجات من مختلف المهن الصحية حتى عام 2035، وربط أعداد المقبولين بالكليات الطبية والصحية بالاحتياجات الفعلية للدولة، وتطوير منظومة التكليف والتدريب والتخصص والتشغيل، إلى جانب معالجة العجز في بعض التخصصات والمناطق الجغرافية وتحقيق التوزيع العادل للكوادر.
كما يتطرق الطلب إلى سبل الحد من هجرة الكفاءات الطبية من خلال تحسين بيئة العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل، والاستعداد للتطورات التكنولوجية والتحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والممارسة الطبية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، دعا إدريس إلى الاستفادة من خريجي كليات الصيدلة والمهن الصحية في مجالات البحث العلمي والتصنيع الدوائي والتكنولوجيا الحيوية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
واقترح النائب دراسة إنشاء مجلس وطني لتخطيط القوى البشرية الصحية، يتولى إعداد خريطة وطنية للاحتياجات والتخصصات حتى عام 2035، مع تحديثها سنويًا وربطها بمنظومات التعليم والتدريب والتكليف والتشغيل، لضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وشدد إدريس على أن المناقشة تستهدف الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة تحقق التوافق بين مخرجات التعليم الطبي والصحي واحتياجات المجتمع، وتحافظ على الكفاءات المصرية، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، بما يدعم استدامة المنظومة الصحية ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء منظومة صحية قوية لا يعتمد فقط على إنشاء المستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات، وإنما يرتكز بالأساس على الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله وتوظيفه في التخصص والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن ملف القوى البشرية الصحية تجاوز قضية تكليف الخريجين، ليصبح أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الأمن الصحي القومي في مصر حتى عام 2035.
صوت الشعب
