وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح تحقيق في الوقائع الواردة بمقطع فيديو متداول نشره الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر طالب بإحدى المدارس الدولية، بشأن اتهامات بتسجيل قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو توقيعهم، وفق ما ذكره في الفيديو.
وقال ولي الأمر إن إدارة المدرسة طلبت، قبل عدة أشهر، من أولياء الأمور صور بطاقات الرقم القومي بدعوى تحديث البيانات، موضحًا أنه استجاب للطلب باعتباره مرتبطًا بالمدرسة التي يدرس بها ابنه.
وأضاف أن ولية أمر توجهت إلى أحد البنوك لاستخراج بطاقة ائتمانية، قبل أن تفاجأ، بحسب روايته، بوجود قرض تعليمي بقيمة 700 ألف جنيه باسمها. وأشار إلى أنه وعددًا كبيرًا من أولياء الأمور اكتشفوا لاحقًا وجود قروض بمبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات بأسمائهم، دون علمهم أو توقيعهم، على حد قوله.
وذكر ولي الأمر أن الأقساط الخاصة بهذه القروض لم تُسدد، لافتًا إلى أن شركة القروض تحمل اسم المدرسة. كما أعرب عن استيائه من الوقائع التي وصفها بأنها تتضمن نصبًا وتزويرًا، مطالبًا بكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق المتضررين.
وفي المقابل، لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى الآن، بيان رسمي بشأن صحة ما ورد في الفيديو أو نتائج الفحص. ويأتي ذلك في انتظار استكمال التحقيق للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها.
صوت الشعب
