حدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضوابط لممارسة أنشطة الأرصاد، متضمنًا عقوبات مالية على المخالفات المرتبطة بتقديم الخدمات الجوية ونشر المعلومات غير الدقيقة عن حالة الطقس.
ونصت المادة 13 من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، على توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه في الحالات التي حددها التشريع.
وتشمل العقوبة تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها بعيدًا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو من دون الحصول على ترخيص منها. كما يحظر إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز للتنبؤات الجوية أو البحرية من دون الترخيص اللازم من الهيئة.
ويعاقب القانون على نشر معلومات غير صحيحة بشأن الأرصاد الجوية أو حالة الطقس، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى للنشر، بغرامة قد تصل إلى 5 ملايين جنيه. ويستهدف ذلك الحد من تداول التنبؤات والمعلومات غير الدقيقة التي يمكن أن تثير البلبلة أو تؤثر في قرارات المواطنين والجهات المختلفة.
كما تطال العقوبات إصدار بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات في مجال الأرصاد ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية على خلاف الحقيقة، بما قد يضلل الجمهور بشأن مصدرها ومدى اعتماديتها.
ونظم القانون كذلك شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الأرصاد الزراعية، إذ يحظر شراؤها دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
ولا تقتصر العقوبة على الغرامة، إذ تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
صوت الشعب
