أعلنت إدارة مدرسة دولية فسخ تعاقدها مع إحدى شركات التمويل، عقب ما أثير بشأن اكتشاف أولياء أمور وجود قروض تعليمية بأسمائهم دون علمهم، بعدما كانوا قد قدموا صور بطاقات الرقم القومي بدعوى تحديث البيانات.
وقالت المدرسة، في بيان، إنها أجرت مراجعة داخلية أولية لتفاصيل التعاقد والإجراءات التي اتخذتها شركة التمويل، مشيرة إلى أن إجراءات الشركة لم تكن متوافقة مع ما جرى الاتفاق عليه. وأضافت أن ما تم كان «قطعًا على مصروفات التعليم»، وأن التعاقد لم يتضمن أعباء على أولياء الأمور، فيما تقع مسؤولية التسهيل، بصورة واضحة وصريحة، على الطرف الثاني وهو الشركة.
وأوضحت الإدارة أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد. وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إنهاء التعاقد، حفاظًا على حقوق ومصالح أولياء الأمور.
وأضافت المدرسة أنها ستحدد خلال الأسبوع المقبل موعدًا للقاء أولياء الأمور، لعرض نتائج المراجعة والمستجدات والرد على الاستفسارات. كما أكدت أنه تم اليوم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء على سجل I-Score الخاص بأولياء الأمور، وأنه لا توجد عليهم التزامات حاليًا.
شكوى ولي أمر وتحقيق من التعليم
وكان الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر طالب بإحدى المدارس الدولية، قد نشر فيديو عبر فيسبوك قال فيه إن المدرسة طلبت من أولياء الأمور بطاقات الرقم القومي بدعوى تحديث البيانات، قبل أن يكتشف، بحسب روايته، وجود قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو توقيعهم. وذكر أن ولية أمر فوجئت عند التقدم للحصول على بطاقة ائتمانية بوجود قرض تعليمي بقيمة 700 ألف جنيه عليها، بينما قال إن آخرين اكتشفوا قروضًا بالملايين.
وعلمت «السلطة الرابعة» أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بفتح تحقيق في ما ورد بالفيديو المتداول للتحقق من صحته والوقوف على ملابساته. ولم تصدر الوزارة حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، انتظارًا لاستكمال التحقيق.
صوت الشعب
