تُطبق شركات توزيع الكهرباء مقابل تأخير بنسبة 7% على المستحقات التي لا تُسدد خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة، وفق القواعد المنظمة لتحصيل مستحقات الشركات.
ولا تمثل هذه النسبة زيادة جديدة في تعريفة استهلاك الكهرباء أو أسعار شرائح الكيلووات ساعة، لكنها مبلغ يرتبط بالتأخر عن سداد قيمة المطالبة في الموعد المحدد. ولذلك قد ترتفع القيمة النهائية المطلوب سدادها رغم عدم تغير سعر الكيلووات ساعة أو الشريحة التي يخضع لها المشترك.
وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هذه القاعدة عبر تعديل المادة 27 من اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، بما يلزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة عند تسلمها. ويسري التعديل الصادر بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2024 على عقود توريد الطاقة الكهربائية بمختلف الاستخدامات.
تاريخ تسلم المطالبة هو الفيصل
تبدأ مهلة الـ30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة، وليس من بداية أو نهاية الشهر الميلادي. وبسبب اختلاف مواعيد إصدار وتسليم الفواتير والمطالبات بين الحسابات، لا يوجد يوم موحد يبدأ فيه احتساب مقابل التأخير لجميع المشتركين.
ويُحسب الأثر المباشر للمقابل بضرب قيمة المستحقات الخاضعة له في 7%، فيما تحدد شركة توزيع الكهرباء القيمة الفعلية لكل حساب وفق قيمة المديونية وتاريخ المطالبة وموعد السداد والضوابط المنطبقة. كما نص التنظيم على ألا يتجاوز مجموع عائد التأخير قيمة الدين الذي احتسب العائد عليه في تاريخ استحقاق المطالبة.
وتختلف آلية المحاسبة في العدادات مسبقة الدفع، إذ تعتمد على شحن الرصيد قبل الاستهلاك، وبالتالي لا تنطبق عليها فكرة التأخر في سداد فاتورة شهرية بالطريقة ذاتها. وقد ترتبط بها رسوم أو مديونيات أو تسويات أخرى بحسب حالة الحساب.
وعند ظهور مبلغ إضافي، ينبغي مراجعة قيمة المديونية وتاريخ المطالبة لتحديد ما إذا كانت الزيادة ناتجة عن مقابل التأخير أو عن سبب آخر، مع إمكان السداد عبر مراكز خدمة العملاء والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وقنوات الدفع الإلكتروني.
صوت الشعب
