كتب : أمير عبد المسيح
أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، في رسالتها التاسعة حول فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، أن تحقيق «الانتقال العادل» يتطلب إشراك العمال الفعلي في صياغة التحولات الاقتصادية والمناخية وضمان حقوقهم، محذرةً من اختزال هذا المفهوم في مجرد مبادئ عامة أو تعهدات دون التزامات ملموسة.
تحركات نقابية دولية وقمة الشعوب المناخية
وأوضحت الدار، عبر فريقها المتابع لفعاليات المؤتمر، أن النقاشات النقابية والمجتمعية المصاحبة لقمة المناخ اتسعت، يوم الأحد 15 نوفمبر، لتشمل تطوير الموقف النقابي الدولي من أزمة المناخ وبحث انعكاساتها المباشرة على العمال ومستقبل قطاعات العمل المختلفة. وتداخلت اجتماعات الحركة النقابية الدولية لصياغة استراتيجيتها المشتركة مع فعاليات «قمة الشعوب المناخية»، التي ناقشت أوضاع عمال الزراعة والغابات، والعدالة بين الجنسين، وقضايا الخسائر والأضرار، والتمويل المناخي.
«يوم الاستراتيجية النقابية»
وشهد اليوم ذاته انعقاد «يوم الاستراتيجية النقابية» بمشاركة وفد نقابي دولي متنوع، لبحث رؤية مشتركة حول التحول في أنظمة الطاقة، ومستقبل الخدمات العامة، وحقوق العمال، ودور النقابات في صياغة السياسات المناخية.
وتناول اللقاء التحديات التي تفرضها التحولات المناخية والاقتصادية على قطاعات العمل وأنماط التشغيل وشروطه، مشدداً على ضرورة تجاوز مرحلة تنسيق المواقف والمطالب إلى بناء قدرة نقابية مشتركة قادرة على التأثير في القرارات، وترجمة الاستراتيجية الدولية إلى تحركات وطنية وأدوات تفاوض وحماية تضمن مشاركة العمال في إدارة التحول والدفاع عن حقوقهم.
العدالة الاجتماعية وتمويل الدول النامية
وبالتوازي مع ذلك، استعرضت فعاليات «قمة الشعوب المناخية» العلاقة الوثيقة بين أزمة المناخ والعمل والعدالة الاجتماعية؛ حيث شهدت مناقشة وثيقة موقف مشترك لثلاث نقابات تركية بشأن أزمة المناخ، وبحث أوضاع عمال الزراعة والغابات وتأثير التغيرات المناخية على ظروف عملهم ومصادر دخلهم، فضلاً عن عقد ورش عمل حول العدالة بين الجنسين والحلول المناخية القائمة على المساواة. كما تطرقت المناقشات إلى الخسائر والأضرار التي تهدد مصادر رزق المجتمعات والعمال، وقضايا التمويل المناخي والتفاوتات العالمية، ومدى قدرة الموارد المتاحة على مساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية وتمويل تحولاتها الاقتصادية.
تباين المخاطر وتضاعف الأعباء
وفي قراءته لهذه المناقشات، أشار فريق دار الخدمات النقابية والعمالية المشارك في القمة إلى أن تداعيات أزمة المناخ والتحول الاقتصادي تتباين من قطاع إلى آخر؛ فبينما يواجه عمال الطاقة والصناعة مخاطر فقدان الوظائف جراء التحولات في أنظمة الإنتاج، يتعرض العاملون في الزراعة والصيد والغابات لمخاطر مباشرة تهدد ظروف عملهم ومصادر رزقهم، في حين تتضاعف أعباء هذه التحولات على النساء والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
مطالب والتزامات محددة
وشدد فريق الدار على ضرورة تحويل «الانتقال العادل» من إطار عام للمبادئ والتعهدات إلى التزامات واضحة تحمي العمال من فقدان وظائفهم ودخولهم، وتضمن مشاركتهم الحقيقية في القرارات المتعلقة بمستقبل قطاعاتهم. وحدد الفريق متطلبات ذلك في النقاط التالية:
تحمل الحكومات وأصحاب الأعمال مسؤولياتهم تجاه تكاليف التحول.
توفير بدائل عمل لائقة، وتعويضات عادلة، وبرامج حقيقية للتأهيل والتدريب.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة الموسمية وغير المنتظمة.
ضمان التمثيل النقابي في وضع السياسات ومتابعة تنفيذها.
مقياس نجاح الانتقال العادل
واختتم فريق دار الخدمات النقابية والعمالية المتابع لـ (COP31) رسالته، الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2026، بالتأكيد على أن نجاح الانتقال العادل لا يُقاس فقط بحجم التحولات في أنظمة الطاقة والإنتاج أو بمؤشرات خفض الانبعاثات، بل بمدى انعكاس هذه التحولات إيجاباً على حياة العمال وحقوقهم، وقدرتهم على المشاركة في القرارات المصيرية لوظائفهم ومصادر دخلهم.
ولفت الفريق إلى أن وحدة الموقف النقابي الدولي لن تحقق أثراً ملموساً ما لم تتحول إلى قوة تفاوضية وتنظيمية قادرة على التأثير في السياسات وانتزاع الضمانات ومتابعة تنفيذها؛ مؤكداً أن الانتقال العادل لا يعني مجرد حماية العمال من الآثار السلبية للتحول المناخي، بل ضمان ألا يُفرض عليهم دون مشاركة حقيقية، وألا يتحملوا تكلفته بينما تذهب عوائده إلى أطراف أخرى، باعتبارهم شركاء في صنع التحول وليسوا مجرد متلقين لنتائجه.

صوت الشعب






