أخبار مصر

بعد سقوط سقف حضانة بالعجمي.. باسل عادل يحذر من كارثة «32 ألف حضانة غير مرخصة» ويطالب وزيرة التضامن بكشف الحساب

بعد سقوط سقف حضانة بالعجمي.. باسل عادل يحذر من كارثة «32 ألف حضانة غير مرخصة» ويطالب وزيرة التضامن بكشف الحساب

كتب: أمير عبدالمسيح

أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، عن بالغ قلقه واستيائه إزاء واقعة سقوط سقف حضانة غير مرخصة بمنطقة البيطاش بالعجمي في الإسكندرية، والتي أسفرت عن إصابة 4 أطفال، مؤكدًا أن الحادث يكشف عن خلل خطير في منظومة الرقابة والمتابعة على الحضانات، ويطرح تساؤلات لا يمكن تجاهلها بشأن مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن حماية الأطفال.

أرقام صادمة.. ثلثا الحضانات بلا ترخيص

وأوضح «عادل» أن خطورة الواقعة تتجاوز حدود كونها حادثًا فرديًا، خاصة عند وضعها أمام الأرقام التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي نفسها في يناير 2026، والتي كشفت عن وجود نحو 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، من بينها نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة؛ ما يعني أن نحو ثلثي الحضانات التي شملها الحصر الوطني تعمل دون ترخيص، وهي نسبة تفرض وقفة جادة ومساءلة واضحة حول ما اتخذته الوزارة من إجراءات فعلية لحماية ملايين الأطفال وأسرهم.

وأضاف رئيس حزب الوعي: «نحن نتحدث عن نحو 10.2 مليون طفل في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات، وفقًا لبيانات الوزارة، أي أننا أمام مسؤولية وطنية ضخمة، لا تحتمل التراخي أو الاكتفاء بالتحرك بعد وقوع الحوادث»، متسائلًا: «كيف يمكن أن يكون لدينا نحو 32 ألف حضانة غير مرخصة، بينما تستقبل هذه المنشآت أطفالًا يوميًا؟ ومن المسؤول عن التأكد من سلامة المباني وصلاحيتها؟ وأين كانت أجهزة الرقابة والتفتيش قبل سقوط سقف الحضانة وإصابة الأطفال الأربعة بالعجمي؟».

7 تساؤلات برلمانية على مكتب الدكتورة مايا مرسي

وطالب عضو مجلس الشيوخ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإجابات واضحة ومعلنة أمام الرأي العام عن حزمة من التساؤلات المحددة:

ما العدد الحالي للحضانات غير المرخصة في مصر؟ وهل لا يزال قريبًا من رقم 32 ألف حضانة الذي أعلنته الوزارة في يناير الماضي؟

من بين 32 ألف حضانة غير مرخصة، كم حضانة تم تقنين أوضاعها بالفعل؟ وكم حضانة تم إغلاقها؟ وكم حضانة ما زالت تعمل وتستقبل الأطفال حتى الآن؟

ما نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026؟ وما عدد المخالفات التي تم رصدها والإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأنها؟

كيف تعمل حضانات دون ترخيص داخل المناطق السكنية دون اكتشافها أو التعامل معها بشكل استباقي؟ ومن المسؤول عن الرقابة الميدانية على هذه المنشآت؟

هل تمتلك الوزارة قاعدة بيانات محدثة ومعلنة بالحضانات المرخصة وغير المرخصة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء؟

ما آليات التأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية داخل الحضانات؟ وهل هناك تفتيش دوري على المباني التي تستقبل الأطفال؟

لماذا لم تنجح الإجراءات المعلنة لتيسير تراخيص الحضانات في إنهاء هذه الأزمة حتى الآن؟ وما الجدول الزمني المستهدف للقضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة؟

مطالب بخطة عاجلة وتحقيق شامل

وشدد «عادل» على أن المطلوب ليس الاكتفاء بمحاسبة المسؤولين عن واقعة العجمي، وإنما إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الرقابة على الحضانات في جميع المحافظات، وعدم انتظار تكرار الحوادث حتى تتحرك الجهات المعنية، مطالبًا وزيرة التضامن الاجتماعي بإعلان خطة عاجلة تتضمن 6 محاور رئيسية:

إجراء حصر محدث وشامل لجميع الحضانات غير المرخصة على مستوى الجمهورية.

تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة للتأكد من السلامة الإنشائية واشتراطات الحماية المدنية.

وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاع الحضانات المستوفية للاشتراطات.

الإغلاق الفوري للمنشآت التي تمثل خطرًا على حياة الأطفال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان نتائج حملات التفتيش ومعدلات تقنين الأوضاع والإغلاق بشفافية أمام الرأي العام.

إنشاء آلية رقابية مستمرة تضمن عدم عودة الحضانات المخالفة للعمل دون استيفاء الاشتراطات القانونية.

كما طالب بفتح تحقيق شامل في واقعة العجمي، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع ضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأطفال المصابين وتوفير الدعم اللازم لأسرهم.

«أطفالنا ليسوا أرقامًا في إحصائيات»

واختتم الدكتور باسل عادل تصريحاته قائلًا: «عندما تعلن وزارة التضامن أن لدينا 32 ألف حضانة غير مرخصة، فهذا ليس مجرد رقم في تقرير حكومي، وإنما جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا. نحن لا نريد أن نعرف عدد الأطفال الذين تعرضوا للخطر بعد وقوع الحوادث، بل نريد أن نعرف ماذا فعلت الوزارة لحمايتهم قبل وقوعها».

وأكد: «أطفالنا ليسوا أرقامًا في إحصائيات، والحضانة ليست مجرد مكان لرعاية الأطفال، بل مسؤولية عن أرواح ومستقبل جيل كامل. من حق كل أسرة أن تترك طفلها في مكان آمن، ومن واجب الدولة أن تضمن ذلك، فحماية الأطفال مسؤولية لا تقبل التأجيل، والرقابة الحقيقية تبدأ قبل وقوع الكارثة، لا بعدها».

السلطة الرابعة

صوت الشعب