كشف تامر عبيد مسلم المحامي بالنقض، عن المعايير القانونية التي تستند إليها محاكم الأسرة في نظر دعاوى النشوز والسب والقذف والتشهير، في ظل تصاعد الخلافات الزوجية وتبادل الاتهامات والدعاوى القضائية بين الأزواج، والتي قد تمتد إلى التحريض والاستيلاء على الممتلكات والحقوق المالية.
وأوضح تامر عبيد مسلم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العديد من النزاعات الزوجية تصل إلى ساحات القضاء بعد سنوات من الزواج، نتيجة انهيار الثقة بين الطرفين وتفاقم الخلافات المتعلقة بسوء المعاملة والتشهير بالسمعة والحقوق المالية، مشيرًا إلى أن الفصل في هذه القضايا يخضع لمعايير قانونية وأدلة يجب التحقق منها.
وأكد تامر عبيد مسلم، أن دعوى النشوز لا تُقبل تلقائيًا، إذ يتعين على الزوج تقديم إنذار الطاعة وفقًا للشروط القانونية، إلى جانب إثبات امتناع الزوجة عن العودة إلى منزل الزوجية دون مسوغ شرعي، موضحًا أن عدم تقديم الأدلة الكافية قد يؤدي إلى رفض الدعوى.
وفيما يتعلق بدعاوى السب والقذف والتشهير، أشار إلى أن المحكمة تعتمد على أدلة موثقة، من بينها المحاضر الرسمية والتسجيلات والمنشورات العلنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتقارير الفنية التي تثبت وقوع الإساءة، مؤكدًا أهمية هذه الأدلة في تحديد مدى جدية الاتهامات.
وأضاف أن النزاعات التي تشهد تبادل عدد كبير من الدعاوى بين الزوجين تتطلب فحص المستندات الرسمية والمالية، والتحقق من الدخل والممتلكات، إلى جانب الاستعانة بالشهادات والقرائن المادية التي تدعم الوقائع محل النزاع، وشدد أن القضاء لا يبني أحكامه على الادعاءات الشفهية وحدها، وإنما يستند إلى الأدلة والمستندات المثبتة، لافتًا إلى أن الفصل في هذه القضايا يتطلب دراسة دقيقة لملف كل طرف والاتهامات المتبادلة، بما يضمن حماية الحقوق ومراعاة مصلحة الأطفال.

صوت الشعب






