توقع البنك المركزي تراجع معدلات التضخم تدريجيًا خلال عام 2027، مع الإشارة إلى أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية مرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية، بما يتجاوز الأثر المتوقع لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضح تقرير صادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أنه من المتوقع تراجع نسب التضخم في أول 3 أشهر من 2027، بحيث يصل إلى 7% في المتوسط خلال النصف الثاني، بمعدل تراجع أو نقصان 2%.
وقالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن هذه التوقعات تعكس تحسنًا مرتقبًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، معتبرة أن انخفاض التضخم خطوة مهمة نحو استعادة التوازن في الأسواق.
وأضافت أن المواطن سيكون المستفيد الأساسي من نجاح جهود الدولة في كبح ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن استمرار تراجع التضخم يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا أمام القطاع الخاص للتوسع وزيادة الإنتاج.
وشددت أبو زيد على ضرورة مواصلة زيادة المعروض من السلع والخدمات، ودعم الإنتاج المحلي وضبط الأسواق، لضمان انعكاس تحسن المؤشرات الاقتصادية بصورة ملموسة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم. كما أكدت أن السيطرة على التضخم يجب أن تظل أولوية خلال المرحلة المقبلة لما لها من ارتباط بتحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن التوقعات تمثل مؤشرًا إيجابيًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تراجع التضخم سيسهم في تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية وتحسين قدرتها على تدبير احتياجاتها الأساسية، فيما يدعم استمرار هذا المسار القوة الشرائية تدريجيًا.
وأوضح أن الحفاظ على المسار النزولي للتضخم يتطلب استمرار السياسات الهادفة لاستقرار الأسعار، وزيادة المعروض من السلع ودعم الإنتاج المحلي، إلى جانب مواجهة الصدمات الخارجية أو الإقليمية التي قد تؤثر في الأسعار وسعر الصرف.
صوت الشعب
