تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي.
وأقيمت الدعوى على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، بحسب ما ورد في أوراقها. وقال مقيم الدعوى إنها قُدمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة.
وأضاف مقيم الدعوى أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، مطالبًا بتدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وأوضح أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، واعتبر أن الوقائع المشار إليها تمثل، وفقًا لصحيفة الدعوى، إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية.
وطالب مقيم الدعوى باتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص، مشيرًا إلى أن الوقائع الواردة في صحيفة الدعوى كشفت، بحسب قوله، عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة شهدت ممارسات إجرامية جسيمة تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس.
كما طالب بوقف نشاط المدرسة فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.
صوت الشعب
