عاجلحوادث

بين قدسية المحراب وسيادة الدستور: قراءة قانونية وشرعية في أزمة الامتناع عن المثول أمام القاضية


بين قدسية المحراب وسيادة الدستور: قراءة قانونية وشرعية في أزمة الامتناع عن المثول أمام القاضية

تشهد ساحات المحاكم بين الحين والآخر جدلًا يتجاوز الإطار الإجرائي للدعاوى، ولعل أبرزها ما أُثير مؤخرًا بشأن امتناع أحد المحامين عن المرافعة أمام قاضية استنادًا إلى قناعات شخصية، وهو موقف يستوجب قراءة قانونية وشرعية متأنية لتأكيد رسوخ مبدأ المساواة في النظام القضائي المصري.

فمن الناحية الدستورية تحسم المادتان 11 و53 من الدستور المصري الجدل، مؤكدتين على المساواة التامة بين المواطنين وعدم التمييز بسبب الجنس، فضلًا عن كفالة الحق في تولي الوظائف العامة على أساس الكفاءة، كما أن قانون السلطة القضائية جاء خاليًا من أي نص يشترط الذكورة للتعيين، فلم يضع المشرع قيدًا على المرأة يحول بينها وبين منصة القضاء، بل أقر مبدأً عامًا قوامه الأهلية والكفاءة والنزاهة.

وأما من المنظور الشرعي فلم يرد نص قطعي في الكتاب أو السنة يحرّم ولاية المرأة للقضاء، وقد ذهب فقهاء أجلاء كالإمام أبي حنيفة إلى جواز توليها في غير الحدود والقصاص، وذهب الطبري وابن حزم إلى جواز ذلك مطلقًا، معتبرين أن مناط القضاء هو العلم والقدرة على إحقاق الحق، لا الذكورة ولا الأنوثة، فالقضاء أمانة وعدل وعلم، ومن توافرت فيه شروطه صحت ولايته.

وتأسيسًا على ذلك فإن امتناع المحامي عن المثول أمام قاضية لا يستند إلى أساس قانوني، ويُعد خروجًا على مقتضيات الوظيفة المهنية ومخالفة لمبادئ المساواة الدستورية، فالقاضي يمثل هيبة الدولة والقانون بغض النظر عن جنسه، والامتناع عن الحضور أمامه ليس تعبيرًا عن رأي، بل إخلال بواجب الدفاع وإضرار بمصلحة الموكل وتعطيل لسير العدالة.

والعدالة لا تعرف جنسًا، بل تعرف الحق والدليل والميزان، ومن أراد أن يناقش فليُناقش بالنص والحجة، أما أن تتحول القناعة الشخصية إلى عصيان مهني، فذلك ما لا يقبله دستور ولا يقره شرع ولا تحتمله رسالة المحاماة.

السلطة الرابعة

صوت الشعب