من حق أي مدير إنه يحافظ على نظام الشغل ويحاسب المقصر، بس المحكمة الإدارية العليا وضعت خط أحمر وقالت إن السلطة التأديبية دي مش سلاح شخصي ولا أداة لتصفية الحسابات أو الانتقام الوظيفي من الموظفين اللي بيحصل بينهم خلافات وبين رؤسائهم. المحكمة أكدت في مبدأ قضائي بالغ الأهمية إن حياد المدير اللي بيصدر قرار الإحالة للتحقيق هو الضمانة الأساسية للعدالة، ولو ثبت إن القرار اتصدر بسبب خصومة شخصية، فبطلان قرار الإحالة بيمتد ولكل ما ترتب عليه من تحقيقات وجزاءات.
المبدأ ده بيوضح إن الإدارة وإن كانت تملك سلطة محاسبة الموظفين، إلا إن السلطة دي مش مطلقة، ولازم تكون قائمة على الحيدة والتجرد والموضوعية والابتعاد عن الأهواء الشخصية، لأن ضمانات الموظف مش بتتبدأ بس قدام المحقق، دي بتبدأ من أول لحظة بيصدر فيها قرار إخضاعه للتحقيق. طبعاً، القانون مش بيعتبر أي مشادة أو خلاف عادي سبب لبطلان القرار، بل بيشترط إثبات الظروف والملابسات والدلائل اللي بتكشف عن تأثير الخصومة الشخصية وفقدان الحيدة، زي وجود شكاوى متبادلة سابقة، أو اتخاذ إجراءات تعسفية ومتتابعة ضد الموظف بعد خلاف أو شكوى رسمية منه.
علشان كده، لو حس الموظف إن إحالته للتحقيق جاية نتيجة انتقام إداري مش لمصلحة الشغل، يقدر يتعامل قانونياً وبخطوات منظمة تبدأ من إثبات الخصومة بالمراسلات الرسمية والشكاوى والقرارات، وفحص قرار الإحالة والتأكد من أسبابه، والتمسك بدفوع "الانحراف بالسلطة" و"فقدان الحيدة" قدام الجهات القضائية المختصة للطعن على أي جزاء غير عادل.
الخلاصة إن الوظيفة العامة مش ملك لأي مدير، والموظف مش رهينة لمزاج رئيسه، والقانون لا يحمي السلطة لما تتحول لوسيلة للبطش أو الانتقام.
(حسب الحكم الصادر في الطعن رقم 73819 لسنة 64 ق - عليا - جلسة 13 يونيو 2020)

صوت الشعب






