أكد الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض، في تصريح خاص لموقع «السلطة الرابعة»، سلامة وصحة الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف دمنهور بتشديد العقوبة على المتهمين بقتل الشاب أحمد محمود المسلماني (جواهرجي رشيد) من السجن المشدد/المؤبد إلى الإعدام شنقاً.
وأوضح "منير" أن هذا التعديل يتفق تماماً مع أحكام القانون، مشيراً إلى أن طعن النيابة العامة بالاستئناف يسقط قاعدة «لا يضار الطاعن بطعنه»، ويعيد فتح الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف أن استئناف النيابة يمنح المحكمة السلطة التقديرية الكاملة لتشديد العقوبة وإلغاء الحكم الابتدائي ليتناسب مع بشاعة وجسامة الجريمة دون أية قيود قانونية، شريطة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي قبل صدور الحكم النهائي بالإعدام.
السلطة الرابعة
صوت الشعب
