حوادث

«احترامًا لسنك» لم تكن سر البراءة.. حيثيات جنايات الجيزة تفضح رواية «واقعة مستشفى الهرم» وتكشف ما دار خلف الكواليس

«احترامًا لسنك» لم تكن سر البراءة.. حيثيات جنايات الجيزة تفضح رواية «واقعة مستشفى الهرم» وتكشف ما دار خلف الكواليس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عبارة «احترامًا لسنك.. براءة» بعد حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءة عامل من اتهامه بهتك عرض سيدة تبلغ من العمر 63 عامًا وتعاني من مرض الروماتويد، داخل مستشفى الهرم في واقعة تعود إلى 6 سبتمبر 2026 بدائرة قسم الطالبية، بعدما طالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 268/1 من قانون العقوبات.

إلا أن قراءة الحيثيات الكاملة تكشف أن هذه العبارة لم ترد في الحكم كسبب للبراءة، بل أوضحت المحكمة أن فارق السن بين المتهم البالغ 53 عامًا والمجني عليها كان مجرد ملابسة من بين ظروف الدعوى، وليس دليلًا قائمًا بذاته على استحالة الفعل أو انتفائه، مؤكدة أن البراءة استندت إلى اعتبارات قضائية أوسع تتعلق بتقدير الأدلة وتضارب الروايات.

بدأت القصة ببلاغ المجني عليها في محضر الشرطة بأنها كانت تنتظر دورها أمام عيادة الباطنة أثناء انقطاع التيار الكهربائي والزحام، فشعرت بشخص يلامسها من الخلف وظنته سيدة في البداية، قبل أن تنبهها سيدة أخرى وتجد المتهم مستندًا إلى ظهرها وكتفها وجنبها لنحو خمس دقائق، مع نفيها الصريح في المحضر لملامسة أي مواضع حساسة أو حسر ملابسها أو تعرضها لأي أداة.

غير أن المحكمة رصدت تباينًا واضحًا بين رواية المجني عليها أمام الشرطة وأقوالها في تحقيقات النيابة، إذ تحدثت في النيابة عن كونها مستندة إلى باب العيادة وشعورها بضغط من الخلف ثم رؤية المتهم قريبًا منها وجهًا لوجه، كما اختلف تسلسل الأحداث بين تدخل الأمن فورًا وطلب تسليمه في المحضر، وبين انصرافه بعد صفعه ودخولها للكشف الطبي ثم رؤيته مجددًا خلف طابور آخر وصفعه مرة ثانية قبل الاستغاثة بالأمن في التحقيقات.

ولم تقف علامات الاستفهام عند اختلاف الروايات، بل امتدت إلى التحريات التي أجراها معاون مباحث قسم الطالبية، حيث أقر الشاهد بعدم توصله إلى تحديد موضع معين من الجسد وقع عليه التلامس أو حصر شهود عيان، كما أشارت التحريات إلى توقف كاميرات المراقبة وقت انقطاع الكهرباء بينما ذكر الشاهد استناده إلى جمع المعلومات ومشاهدة مقطع مرئي، وهو ما رأت المحكمة أنه يفتقر إلى وضوح الأساس الجازم أو الدليل المادي المستقل.

كما لفتت المحكمة إلى خلو الأوراق من شهادة السيدة التي نبهت المجني عليها أو أي من الموجودين في المكان رغم وجود طابور من السيدات، إلى جانب تقدير ظروف المكان المتمثلة في الزحام وانقطاع التيار الكهربائي بمرفق عام، بينما أنكر المتهم الاتهام وأكد وجوده للبحث عن زوجته المريضة المترددة على قسم المسالك البولية، وتمسك دفاعه بانتفاء أركان الجريمة وعدم كفاية الأدلة.

وفي ضوء هذه الملابسات مجتمعة، أكدت المحكمة أن الإدانة تقتضي أدلة تبلغ حد الجزم واليقين، ومتى تسلل الشك إلى صحة إسناد التهمة تعين القضاء بالبراءة، لتقضي ببراءة المتهم إعمالًا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية في حكم صدر برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية المستشارين عصام بركات وعبد الله مؤمن وشامل

السلطة الرابعة

صوت الشعب