طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بسحب عطاءات مشروع «E1» الاستيطاني ووقف مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، وسط مخاوف متصاعدة من تأثير المشروع في مستقبل القدس الشرقية وإمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ضرورة تراجع إسرائيل عن العطاءات المرتبطة بالمشروع، مشددًا على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها منطقة «E1»، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وجاء الموقف الأوروبي عقب طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع «E1»، الذي يقع شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية. وكانت إسرائيل قد منحت، في أغسطس، الضوء الأخضر لتنفيذ المشروع الممتد على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترًا مربعًا.
مخاوف من عزل القدس الشرقية
ويكتسب المشروع أهمية سياسية وجغرافية بسبب موقعه بين القدس الشرقية ووسط الضفة الغربية، إذ تثار مخاوف من أن يقود تنفيذه إلى زيادة عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، إلى جانب تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.
وترى جهات فلسطينية ودولية أن مشروع «E1» قد يفضي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتطويق القدس الشرقية وعزلها، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا.
واعتبرت دول عدة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت تلك الدول المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية وحماية الحقوق الفلسطينية.
صوت الشعب
