أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع توجيهه بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأكد السادات أن سرعة استجابة الرئيس السيسي لمطالب أولياء الأمور تمثل انتصارًا حقيقيًا لهم ولحقوقهم، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي تجاوزات تمس المواطنين أو تهدد استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أن حماية أولياء الأمور والطلاب جزء أصيل من رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.
وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي إن توجيهات الرئيس تعكس اهتمامًا بالغًا بملف التعليم باعتباره أحد أهم ركائز بناء الإنسان، مؤكدًا أن المدرسة يجب أن تكون بيئة آمنة تحفظ حقوق الطلاب وأسرهم، لا أن تتحول إلى مصدر للقلق أو أعباء مالية غير معلومة لأولياء الأمور.
وأضاف أن واقعة تسجيل تمويلات بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم، والتي بلغت وفقًا لما أعلنته الجهات الرقابية نحو 319 مليون جنيه موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، تستوجب تحقيقًا دقيقًا وشاملًا لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.
وثمن السادات الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة، سواء من خلال وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، أو من خلال تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص شركة التمويل المرتبطة بالواقعة، والعمل على إزالة آثار المديونيات من السجلات الائتمانية للمتضررين.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة يحمل رسالة مهمة بضرورة عدم الاكتفاء بمعالجة واقعة بعينها، وإنما العمل على سد أي ثغرات قد تسمح باستخدام بيانات المواطنين أو تحميلهم التزامات مالية دون علمهم أو موافقتهم.
وشدد النائب عفت السادات على أن بناء الإنسان، الذي يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة المصرية، يبدأ من حماية حقوقه وصون كرامته وتوفير منظومة تعليمية مستقرة وآمنة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي في واقعة «جلوبال» تؤكد أن الدولة تقف إلى جانب أولياء الأمور، وأن مصلحة الطالب واستقرار العملية التعليمية يظلان فوق أي اعتبارات.
ودعا رئيس حزب السادات إلى الاستفادة من نتائج التحقيقات في تطوير منظومة الرقابة داخل المؤسسات التعليمية وشركات التمويل، وتعزيز آليات التحقق من هوية العملاء وموافقتهم الصريحة على أي التزامات مالية، بما يمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا ويحافظ على الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
صوت الشعب
