حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قواعد التعامل مع المرافق وتسجيل العقارات المخالفة، بالتزامن مع استمرار المهلة المخصصة لتقديم طلبات التصالح وتوفيق الأوضاع.
ويجيز القانون استمرار خدمات المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بها قبل التصالح، على أن يسدد مالكوها التكلفة الفعلية الكاملة لتلك الخدمات، من دون الاستفادة من الدعم الذي تتحمله الدولة.
لكن استمرار المرافق لا يعد تقنينًا تلقائيًا للوضع القانوني للعقار؛ إذ لا يجوز شهر العقار أو تسجيله وفق القواعد القانونية المنظمة إلا بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
قيود على توصيل المرافق
يحظر القانون توصيل المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح. ويسري الحظر كذلك على الحالات التي صدر بشأنها قرار برفض طلب التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي حال قبول التصالح، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بالقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالعقار الذي جرى تقنين وضعه.
وتستمر مهلة تقديم طلبات التصالح بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي مد المهلة لمدة ستة أشهر. وبدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لتقديم الطلبات واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويُحدد مقابل التصالح بحسب طبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات ونوع المخالفة، على ألا يقل عن 50 جنيهًا للمتر المربع، وبحد أقصى 2500 جنيه للمتر المربع، وفق ضوابط الجهات المختصة.
كما يتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري، ويستفيد مقدم الطلب من الخصم إذا سدد كامل القيمة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على التصالح.
صوت الشعب
