كتب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن أزمة الصحفيين والإداريين والعمال المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكداً أنها تواجه حالة من التجميد على الرغم من مرور عامين على البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للصحافة والنقابة في أغسطس 2024 لتعيينهم على دفعات متتالية.
وسرد البلشي تاريخ الأزمة التي امتدت عامين منذ 2024، حيث أوضح أن جذورها تعود إلى حصر شامل شمل نحو 715 متضرراً (330 صحفياً، 185 إدارياً، و200 عامل) ممن يعملون بنظام المكافأة لمدد تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً. ورغم خضوع المرشحين لاختبارات ومقابلات شخصية أواخر 2024 عبر لجان مشتركة، إلا أن إعلان النتائج وتحرير العقود النهائية ظل معلقاً لأسباب تُعزى للتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف البلشي أن القضية شهدت تحركات مكثفة؛ حيث تُوّجت بتوصية صريحة من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في يونيو 2026 بحضوره وممثلي الهيئة، دعت إلى حسم الملف وإصدار قرارات التعيين خلال 3 أشهر كحد أقصى لتجديد شباب المؤسسات القومية.
ورغم تأكيد الهيئة الوطنية للصحافة استعدادها لتحمل الميزانيات المطلوبة وحاجة المؤسسات لهذه الكوادر، إلا أن القرار النهائي لا يزال معلقاً بانتظار الإفراج عنه.
صوت الشعب
