أُطلقت منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد، من خلال تطوير آليات متكاملة للتحقق من هوية المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية.
وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تتطلب التحقق الرقمي من الهوية.
وشارك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة «ساي شيلد» المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، إلى جانب شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، في تطوير منظومة فنية تعتمد بنية تحقق آمنة. وتتيح المنظومة لشركات الاتصالات المرخص لها تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيقاتها على الهواتف المحمولة الذكية، دون حاجة المستخدم إلى التوجه لفروع الشركات.
واعتمد تطوير المنظومة على آليات تحقق رقمية وبيومترية جرى تطويرها محليًا بخبرات وطنية، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية مصرية مستدامة وامتلاك المكونات الرقمية الأساسية، ويمهد للتوسع في تطبيق هذه الحلول ضمن خدمات رقمية متعددة.
وروعي في تصميم المنظومة تطبيق أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، عبر ضوابط لتأمين عمليات التحقق وصون البيانات الشخصية، بما يوازن بين سهولة الوصول إلى الخدمات ومستويات الأمان والخصوصية.
وتدخل المنظومة مرحلة التشغيل التجريبي، على أن تتيحها شركات المحمول للمستخدمين تباعًا وفق الجاهزية الفنية لكل شركة. وتمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي وفرتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، نواة لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، ورفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
صوت الشعب
