أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع أول عملية دفع باستخدام بطاقة تابعة لشبكة «فيزا» الدولية، بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ إجراءات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام سورية الرئيس السوري خلال استخدام بطاقة «فيزا» لإتمام عملية شراء عبر جهاز نقاط البيع داخل أحد المتاجر في دمشق، في مشهد يعكس بدء توسع التعامل بالمدفوعات الدولية داخل السوق السورية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن دمشق، أعقبه تحرك مماثل من عدد من الدول الأوروبية والعربية، ضمن مسار يستهدف إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي الدولي. كما أشار النص المصاحب للمقطع إلى أن العملية جاءت في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ربط المصارف بشبكات الدفع العالمية
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر القرار رقم 259/ل.أ، الذي يتيح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة في البلاد التعامل مع شبكات الدفع العالمية، وفي مقدمتها «فيزا» و«ماستركارد».
وبموجب القرار، بدأت المصارف السورية تطوير أنظمتها التقنية وربط أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بشبكات الدفع الدولية، تمهيدًا لإتاحة خدمات البطاقات العالمية في السوق السورية.
وفي السياق نفسه، أعلن بنك قطر الوطني (QNB) في سوريا بدء تقديم خدمات قبول مدفوعات البطاقات الدولية والحلول الرقمية، ليكون من أوائل المصارف التي تطلق هذه الخدمات في البلاد، بينما تواصل مصارف خاصة أخرى تجهيز بنيتها التحتية للانضمام إلى شبكات الدفع العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم تخفيف القيود الاقتصادية والمصرفية في استعادة التعاملات المالية الدولية تدريجيًا، بما يشمل التحويلات المالية والبطاقات المصرفية الدولية، وتسهيل التجارة والاستيراد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعول الحكومة السورية على تلك الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية وتنشيط القطاع الخاص وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والعملة المحلية.
وتظل إتاحة البطاقات وآليات إصدارها واستخدامها مرتبطة بالإجراءات التنظيمية في كل مصرف ومدى جاهزية بنيته التشغيلية.
صوت الشعب
