يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تحقيقا في اختراق محتمل لقاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائية، في حادث يشتبه في وقوف قراصنة إلكترونيين وراءه، وقد يكون الثاني من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقا لما أفادت به شبكة CNN نقلا عن مصدرين مطلعين على التحقيق.
وتعد قاعدة البيانات المعروفة باسم المركز الوطني لمعلومات الجرائم، شريان حياة يربط بين أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تعتمد عليها تلك الأجهزة في تبادل المعلومات المتعلقة بأوامر القبض والفحوصات الأمنية والتحقق من الخلفيات الجنائية، وهو ما يجعل أي اختراق لها حادثا بالغ الحساسية.
ويأتي اكتشاف الاختراق الأخير خلال الأيام الماضية في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى طمأنة الرأي العام بشأن الأمن السيبراني، بعد سلسلة من الأعطال البارزة التي طالت بنوكا ووكالة الأمن القومي ونظام مراقبة الحركة الجوية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية، بينما لم يصدر المكتب تعليقا فوريا على الحادث.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ظهر يوم الخميس على قناة فوكس نيوز للحديث عن جهود المكتب في مجال الأمن السيبراني، مستعرضا عملية سابقة تهدف إلى حث الشركات على تحديث أنظمتها لمنع وصول القراصنة إلى بياناتها الحساسة، ومؤكدا أن الإدارة الحالية تعمل على تحديث الأنظمة الرئيسية لحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.
ويعيد الحادث الجديد إلى الأذهان هجوم سبتمبر الماضي الذي نفذته مجموعة قرصنة على موقع وظائف المكتب، وأدى إلى تسريب بيانات شخصية حساسة لموظفين حاليين وسابقين، قبل أن تعتقل السلطات لاحقا باحثا كنديا في مجال الأمن السيبراني على خلفية ذلك الهجوم.
كما يذكر الحادث بحادث سابق في عام 2023 اخترق فيه قراصنة نظاما في مكتب نيويورك يستخدم في تحقيقات استغلال الأطفال، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول قدرة أكبر جهاز أمني في الولايات المتحدة على حماية بياناته الأكثر حساسية.

صوت الشعب






