أكدت الباحثة هبه محمد زعطوط رفضها لمقترح البعض ، بتدويل مخالفات قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 لحق الإنسان فى السكن اللائق وهو من حقوق الإنسان التى أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر ، مستندين فى ذلك على الدراسات التى أجرتها الباحثة زعطوط .
موضحة أن القيادة السياسية طالبت جميع فئات الشعب بالمشاركة فى حل مشكلات الوطن.
وأخصت بالذكر العلماء و الباحثين ، لذا أستجبت لنداء الوطن وقمت بإجراء دراسة [ مقارنة تحليلية ] عن قانون 164 لسنة 2025 تهدف للتوصل إلى مدى توافق أو مخالفة هذا القانون مع قانون حقوق الإنسان الذى أقرتة الأمم المتحدة وصدقت علية الدولة المصرية ، بهدف الحفاظ على السلم الإجتماعى وحماية حقوق المستأجرين وضمان إلتزام مصر بالإتفاقيات و المعاهدات الدولية التى وقعت عليها .
لقد تم تسليم الدراسة إلى عدد 26 حزب وعدد من الكيانات المصرية الخاصة بحقوق الإنسان وجهات رسمية ، وقد توصلت الدراسة إلى مخالفة سبعة بنود من القانون 164 لسنة 2025 للحق فى السكن اللائق أو تسببت فى استحالة تنفيذة ، سنشارك فى حوار أكتوبر ولا أجد مبرر لتدويل مخالفات القانو لكونة شأن مصرى داخلى " نعول على سيادة الرئيس فى إتخاذ اللازم تجاة هذا القانون " .
صوت الشعب
