تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026 تنفيذ خطة موسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المعروض والتوسع في منافذ البيع الحكومية.
وتشمل المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن تتوسع قائمة المنتجات تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة، بالتوازي مع متابعة مستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار.
وتستهدف الوزارة ضمان وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية، مع التوسع في شبكة المنافذ الحكومية خلال الفترة المقبلة، بما يشمل المنافذ الجاري تطويرها وضمها إلى منظومة البيع الجديدة.
وجاءت الخطة عقب اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لبحث الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
وفي إطار تشديد الرقابة، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره أداة رقمية لتوثيق زيارات مفتشي التموين والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا. كما يجري التوقيع الجغرافي لمنافذ الوزارة على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، لإعداد خريطة للمنافذ وتحديد المناطق التي تعاني نقصًا في التغطية.
وشملت الإجراءات تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين، تضم جهات من بينها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية. وتختص اللجنة بتنسيق الحملات والتعامل الفوري مع الممارسات التي قد تؤثر في توافر السلع أو الأسعار.
كما ناقش الاجتماع مشروع «كاري أون»، مع توجيه بسرعة افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون»، إلى جانب التوسع في الأسواق الدائمة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمواطنين مباشرة. وتعد الوزارة تقريرًا دوريًا للقيادة السياسية عن توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ وتنفيذ الخطة بالمراكز الـ185.
صوت الشعب
