يبدأ اعتبارًا من استحقاق شهر سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتُحسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي جرى تحديدها وفق أحكام القانون وتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، وليس على القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة. ويقسم القانون المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وبحسب المادة السادسة من القانون، تتكرر الزيادة بصفة سنوية خلال الفترة الانتقالية، على أن يكون أساس الحساب في كل مرة آخر قيمة إيجارية تم إقرارها. لذلك لا تعود الزيادة التالية إلى الأجرة الأصلية السابقة على تطبيق القانون.
أمثلة لحساب الزيادة
إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة للوحدة 250 جنيهًا شهريًا، تبلغ الزيادة 37.50 جنيه، لتصبح الأجرة 287.50 جنيه شهريًا. وفي حال كانت القيمة 400 جنيه، تصل الزيادة إلى 60 جنيهًا، وتصبح الأجرة 460 جنيهًا.
أما إذا بلغت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا، فتصل زيادة الـ15% إلى 150 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا. وتختلف قيمة الزيادة من وحدة إلى أخرى بحسب القيمة الإيجارية المحددة لها، فيما تظل النسبة القانونية ثابتة عند 15% سنويًا.
وحدد القانون فترة انتقالية لعقود الإيجار القديم تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين. وخلال هذه المدة تستمر العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة، بما يشمل الزيادات الدورية على الأجرة المحددة بعد تطبيق التشريع.
صوت الشعب
