أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً تستهدف فرع «بنك مصر الإمارات» في دبي فقط، من دون أن تشمل بنك مصر الرئيسي في القاهرة أو فروعه الدولية الأخرى.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، على هامش اجتماع لمسؤولي المال العالميين في مدينة آشفيل، إن واشنطن تعمدت حصر الإجراءات في الفرع الإماراتي ولم تشمل البنك الأم. وأضاف أن وزارته تستخدم للمرة الأولى صلاحية ممنوحة بموجب «قانون باتريوت» لوقف نشاط فرع مصرفي.
وأوضح بيسنت أن القرار جاء بعد رصد تمرير معاملات مالية تجاوزت 1.8 مليار دولار لصالح النظام الإيراني عبر فرع دبي، بهدف تسهيل وصول طهران إلى الدولار والنظام المالي الدولي.
وقال: «للأسف كان هناك فرع لبنك مصري في دبي حوّل أكثر من مليار و800 مليون دولار إلى النظام الإيراني». وأضاف أن واشنطن لم ترغب في امتداد العقوبات إلى البنك الرئيسي في مصر، محذراً من احتمال الإعلان عن عقوبات مصرفية جديدة خلال الأسبوع.
وأدرجت الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات ضمن حزمة أطلقت عليها اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي» عبر منصة «إكس». كما اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية منع المؤسسات الأمريكية من فتح أو إدارة حسابات مراسلة لبنك مصر في الإمارات.
وفي سياق متصل، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك «ملي» الإيراني في دبي، وعلى شركة واجهة مقرها هونج كونج، بتهمة غسل الأموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
من جانبه، أكد بنك مصر في بيان رسمي أن الإجراءات الأمريكية المقترحة تخص فرع الإمارات وحده، ولا تمس العمليات والأنشطة المصرفية داخل مصر أو فروعه الدولية الأخرى. وأوضح أن الخدمات المقدمة للعملاء في الإمارات مستمرة بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن القرار لا يزال في فترة تلقي الملاحظات القانونية، وأن البنك يدرسه تمهيداً للتنسيق المباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وتقديم رد رسمي خلال المهلة المحددة.
صوت الشعب
