محمد أنور السادات يتساءل حول تداعيات قرارات الخزانة الأمريكية بشأن بنك مصر في الإمارات وغياب الشفافية المؤسسية
تابع السياسي والبرلماني السابق محمد أنور السادات بقلق بالغ التطورات المتسارعة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بخصوص مقترح عزل فروع «بنك مصر» في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نظام المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات مالية لجهات مرتبطة بالنظام الإيراني