قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجراءاتها المقترحة تقتصر على فرع بنك مصر الإمارات في دبي، فيما أكد البنك أن خدماته مستمرة وأن القرار لا يزال في مرحلة تلقي الملاحظات القانونية.
تابع السياسي والبرلماني السابق محمد أنور السادات بقلق بالغ التطورات المتسارعة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بخصوص مقترح عزل فروع «بنك مصر» في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نظام المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات مالية لجهات مرتبطة بالنظام الإيراني