تابع السياسي والبرلماني السابق محمد أنور السادات بقلق بالغ التطورات المتسارعة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، بخصوص مقترح عزل فروع «بنك مصر» في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نظام المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي، على خلفية اتهامات بتقديم خدمات مالية لجهات مرتبطة بالنظام الإيراني.
وفي ظل هذا التطور الخطير الذي يمس سمعة ومكانة القطاع المصرفي المصري العريق، يوجه السادات تساؤلات جوهرية إلى الجهات الرقابية والمسؤولين عن السياسة النقدية والمصرفية في مصر، تضمنت النقاط التالية:
1. لماذا لم يصدر بيان توضيحي مفصل من البنك المركزي المصري؟
لماذا يكتفي البنك المركزي المصري ببيانات مقتضبة وغير تفصيلية، بدلًا من إصدار بيان رسمي شامل وشفاف للرأي العام المصري والدولي، يوضح حقيقة العمليات المصرفية لفروع بنك مصر بالإمارات على مدار السنوات الماضية، وحجم المعاملات المذكورة في التقارير الدولية؟
2. ما هو موقف وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
أين دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعنية بمتابعة الامتثال المالي وتدفقات المعاملات الخارجية، وما هي نتائج متابعتها وتقييمها لما أثير في هذا الشأن؟
3. أين دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية؟
ما هو الموقف التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة الفساد واللجان الرقابية التي نتابع أعمالها في المؤتمرات الوطنية، وكيف تتعامل مع هذه الواقعة لضمان حماية سمعة الجهاز المصرفي المصري بأكمله وتفادي أي تداعيات قد تمس ثقة المؤسسات المالية الدولية؟
صوت الشعب
